يهدف البحث الى دراسة اثر المحتوي المعلوماتي للسيولة المصرفية على ربحية  البنوک التجارية الليبية من خلال قياس ربحية البنوک باستخدام العائد على حقوق الملکية والعائد على الاصول وقياس السيولة من خلال نسبة الاصول السائلة الى اجمالى الاصول ونسبة اجمالى القروض الى اجمالى الودائع ونسبة اجمالى الودائع الى اجمالى الاصول بالاضافة الى بيان قدرة الادارة المصرفية الليبية على تحقيق مستويات ربحية فى ظل اختلاف مستويات السيولة وتمثلت مشکلة البحث في إختبار اثر مستوي السيولة المصرفية على ربحية البنوک التجارية الليبية في تحقيق معدلات ربحية جيدة ومستوى مرتفع من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملکية ، حيث تمثل التساؤل الرئيسى للبحث في هل يوجد اثر للمحتوي المعلوماتي للسيولة المصرفية من عام 2008 حتى عام 2016 على ربحية المصارف التجارية في ليبيا؟
وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي، بالاعتماد على تحليل القوائم المالية باستخدام اساليب تحليل الانحدار الخطي المتعدد لاختبار الفرضيات بالاضافة الي استخدام اساليب الاحصاء الوصفي ومعامل الارتباط لبيرسون لبيان طبيعة العلاقة بين المتغيرات المستقلة واثرهم على المتغيرات التابعة خلال الفترة من 2008 الي 2016 لعينة الدراسة مکونة من ستة عشر بنک تجاري تم اختيارهم باسلوب الحصر الشامل، وتوصلت نتائج الدراسة الى وجود علاقة عکسية معنوية ذات دلالة احصائية بين السيولة المصرفية ممثلة فى نسبة الاصول السائلة الى اجمالى الاصول وبين الربحية ممثلة فى کلا من معدل العائد على الاصول ومعدل العائد على حقوق الملکية، وانه توجد علاقة طردية معنوية ذات دلالة احصائية بين السيولة المصرفية ممثلة فى کل من نسبة اجمالى القروض الى اجمالى الودائع ونسبة اجمالى الودائع الى اجمالى الاصول وبين کل من معدل العائد على الاصول ومعدل العائد على حقوق الملکية.
 وأوصي البحث على ضرورة الاستفادة من العلاقة الطردية بين کل من نسبة اجمالى القروض الى اجمالى الودائع واجمالى الودائع الى اجمالى الاصول وبين الربحية، وأن تعمل المصارف التجارية في دولة ليبيا على الاستمرار دوما فى قياس اثر السيولة على کفاءة ادارة الاصول وعلى نسب الرفع المالى وفقا لمجريات التطور الحاصل في البنوک العالمية حتى تستطيع الاستمرار في منظومة العولمة المالية.