تتناول الدراسة تحليل متطلبات تطبيق معيار المحاسبة الدولى IFRS: 17"" عقود التأمين أحد معايير التقارير المالية الدولية الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولي IASB والذى بموجبه سيتم الغاء معيار المحاسبة الدولى رقم “IFRS: 4"  ويقابله من معايير المحاسبة المصرية "معيار: 37"، المعيار الجديد واجب النفاذ والتطبيق أعتباراً من أول يناير2021،  مع التطبيق على عينة من شرکات التأمين المصرية، تناول الباحث المشکلات التى ستواجه التطبيق وتتأثر بها عرض القوائم المالية لشرکات التأمين وإعادة التأمين، ولعل أهمها قياس هامش الخدمة التعاقدية Contractual Servies Margen (CSM)، والوفاء بالتدفقات النقديةFulfilment Cash Flow . أستخدم المعيار مدخل عام فى القياس ومداخل أخرى وأجاز للمنشأة حرية الاختيار، کما أستخدم المعيار منهج جديد فى تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للوفاء بالتزامات عقود التأمين من خلال تعديلها بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية، واستحدث المعيار طريقة لتسجيل أرباح الأقساط غير المکتسبة من خلال تقدير هامش الخدمة التعاقدية لمواجهة المطالبات والتعويضات، والاعتراف بالاقساط غير المکتسبة بقائمة المرکز المالى على أنها التزامات عقود تأمين Insurance contract liabilitie، وهذا ما يؤثر على نتائج أعمال شرکات التأمين نتيجة التحفظ المحاسبى، کما أن الاثر الضريبى من هذا التعديل يؤدى إلى زيادة أعباء شرکات التأمين فيما يتعلق بضريبة الدخل نتيجة عدم أعتماد الاحتياطات الفنية المکونة بالاضافة للتعديل المستمر للالتزامات نتيجة معدل الخصم المستخدم وتعديل الخطر لانها تسويات عن نفقات تقديرية وليست فعلية، وغيرها من تعديلات نتيجة عمليات التقدير للتدفقات النقدية ومصروفات عقود التأمين التى تقل عن سنة، وبالتالى خضوعها للضريبة على الدخل، وتناول الباحث مجموعة من المقترحات کسبل لعلاج تلک الاثار، وتم التطبيق على عينة من شرکات التأمين العاملة فى مصر، وتبين ان المقترحات تساهم فى عرض أفضل لنتائج الاعمال لشرکات التأمين بصورة أکثر شفافية ومصداقية للحفاظ على جودة التقارير المالية، مما يدعم ثقة المساهمين فى القوائم المالية.