يدعوا حال الخدمات الحکومية بصفة عامة والمعتمدة على تکنولوجيا المعلومات بصفة خاصة، يدعوا الحال إلى ضرورة إعادة تقييم أداء تلک الخدمات. غير أن الأساليب المتاحة حالياً والمستخدمة في التقييم باتت لا تحقق الهدف منها، وذلک بسبب القصور الذي لحق بها، ومرد ذلک إنما يرجع لطبيعة هذه المقاييس من ناحية، وتغير البيئة التي تعمل فيها من ناحية أخرى. ويمکن توضيح ذلک فيما يلي: أولاً: من حيث طبيعة المقاييس، فيسود البلدان النامية – ومنها مصر – الإعتماد على المقاييس المالية بهدف فرض الرقابة على المال العام، وبالتالي فهي ترکز على الطريقة التي يتم بها الإنفاق بغض النظر عن القيمة المترتبة عليه، وما ينتج عنه من آثار، ولذلک ينحصر الهدف من عملية قياس الأداء في المساءلة المالية للحکومات فقط.، ولم يکن هذا الوضع مثيراً للجدل في ظل تبني مبادئ الإدارة العامة التقليدية، والتي تؤکد على الإلتزام والدقة، الضبط المالي، والقواعد والإجراءات القانونية. ثانياً: من حيث البيئة، فقد تعرض النموذج التقليدي لمعظم الحکومات لإنتقادات شديدة نتيجة زيادة درجة المرکزية، وعدم مرونة الإجراءات الإدارية، وإستياء المواطنين وانخفاض مستوى الثقة في الأداء الحکومي، وقد أدى ذلک إلى ظهور الحرکات الإصلاحية في الإدارة العامة، وذلک بإدخال أفکار إدارية جديدة بحيث تصبح الحکومات أکثر کفاءة، وموجهة بالمواطن، وترکز على النتائج، وتقدم أفضل قيمة عامة بأقل قدر من المال، وتم اعتماد نموذج قطاع الأعمال على نطاق واسع في العديد من الحکومات على مستوى العالم، وذلک لتحقيق المزيد من المساءلة عن النتائج، والتأکيد على الشفافية والکفاءة واللامرکزية فيما يعرف بـ "الإدارة العامة الجديدة". ويتطلب نموذج الإدارة العامة الجديدة الإعتماد على تکنولوجيا المعلومات والإتصالات کأداة رئيسية لتحقيق أهدافها، وترتب على ذلک ظهور نموذج جديد للأداء الحکومي يعتمد على تکنولوجيا المعلومات والإتصالات کوسيلة لتعزيز قدرات تقديم الخدمات العامة وتحسين درجة الإستجابة لتوقعات المواطنين، وتحسين الخدمات العامة وتقديم خدمات عامة أفضل وأکثر إنصافاً للمواطنين، وهو ما يستتبع ضرورة تطوير أساليب قياس وتقييم أداء الخدمات الحکومية المعتمدة على تکنولوجيا المعلومات.