تهدف هذه الدراسة  الي اختبار دور جودة  المراجعة في تخفيض کلا من تکاليف الوکالة وتکلفة رأس المال للشرکات المسجلة في البــورصة المصريةبالاضافة الي اختبار ما اذا کان هذا الدور يختلف باختلاف حجم امکتب المراجعة بعد ان تم تصنيف الشرکات موضع الدراسة  الي شرکات کبيرة وأخري صغيرة الحجم حسب القيمة السوقية لراس مال کل شرکة . وقد تم قياس  جودة  المراجعة  من خلال استخدام مؤشرين هما حجم مکتب المراجعة وتخصص المراجع في مجال عمل العميل، بينما تم قياس تکاليف الوکالة باستخدام معدل دوران الأصول.  وقد استخدمت الدراسة نموذج الانحدار الخطي المتعدد في اختبار الفروض. وباستخدام عينة تتکون من 111 شرکة مسجلة في البورصة المصرية من الفترة 2013 الي 2016 ، توصلت الدراسة الي وجود تاثير ايجابي معنوي  لجودة المراجعة المقاسة بکل من حجم مکتب المراجعة  والتخصص الصناعي  علي معدل دوران الأصول وهو المقياس المستخدم لقياس تکاليف الوکالة. ولم تستطع الدراسة أن تتوصل الي وجود تاثير معنوي لجودة المراجعة  المقاسة بحجم مکتب المراجعة، علي تکلفة رأس المال.  في حين توصلت الدراسة الي وجود تاثير سلبي معنوي لجودة المراجعة، معبرعنها بالتخصص الصناعي للمراجع علي تکلفة رأس المال، مما يعني أنه يمکن للتخصص الصناعي للمراجع أن يلعب دورا جوهريا في تخفيض تکلفة رأس المال للشرکة التي يقوم بمراجعتها. وأخيرا، توصلت الدراسة لوجود تأثيرأقوي لجودة المراجعة علي کل من تکاليف الوکالة وتکلفة راس المال  في الشرکات الصغيرة عـن نظيراتها من الشرکات الکبيرة.