استهدف البحث دراسة وإختبار أثر تبنى معايير التقرير المالى الدولية (IFRS) فى مصر على مستوى التحفظ المحاسبى بالقوائم المالية مع التطبيق على الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية فى الفترة من 2013-2017. وفى سبيل ذلک إعتمد الباحث لإختبار العلاقة محل الدراسة على تحليل الإنحدار المتعدد لعينة من (60) شرکة على فترتين، قبل التبنى سنتى 2013، 2014 وبعد التبنى 2016، 2017 مع إدخال متغيرات معدلةModerating Variables لهذه العلاقة وهى؛ کثافة الأصول غير الملموسة، ومستوى الرفع المالى، والقطاع الذى تنتمى إليه الشرکة، وحجم الشرکة، وحجم مکتب مراقب حسابات الشرکة. وتوصلت الدراسة إلى عدم قبول الفرض الرئيسى القائل بأن لتبنى معايير التقرير المالى الدولية فى حد ذاته تأثير على مستوى التحفظ المحاسبى، ولکن عند تبنى معايير التقرير المالى الدولية مع الأخذ فى الحسبان کل من کثافة الأصول غير الملموسة، والقطاع الذى تنتمى إليه الشرکة، وحجم الشرکة، وحجم مکتب مراقب حسابات الشرکة، کان له تأثير على مستوى التحفظ المحاسبى، بينما لم يکن له تأثير فى ظل إدخال مستوى الرفع المالى کمتغير معدل. وقد أوصت الدراسة بتعديل معايير التقارير المالية الدولية لتتلاءم مع بيئة التقارير المالية فى مصر لزيادة الأثر الإيجابى لتبنى هذه المعايير على أصحاب المصالح بالشرکات، وإنشاء هيئة مهنية تتولى إصدار معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، وإصدار دليل تفسيرى للمعايير المحاسبية لتقليل استخدام الحکم الشخصى فى تفسيرها من جانب المحاسب المالى، وإهتمام مکاتب المحاسبة والمراجعة بالتنمية البشرية والمهنية لمراقبى الحسابات بها، وعقد دورات تدريبية لمتابعة إصدارات معايير التقارير المالية الدولية والتطبيق السليم لها، وأخيراً، تضمين المقررات الدراسية بأقسام المحاسبة بالجامعات المصرية لمعايير التقارير المالية الدولية والتدريب عليها لتحسين مستوى الخريجين.