يهدف البحث إلى دراسة وتحليل الإفصاح عن المعلومات المستقبلية فى التقارير السنوية للشرکات المقيدة بالبورصة المصرية، واختبار أثر هذا الإفصاح على قرار منح الإئتمان. لتحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسة استکشافية لتحليل واقع الإفصاح عن المعلومات المستقبلية فى التقارير السنوية لعينة من الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية خلال عامى 2015 و 2016، وذلک من خلال استخدام منهجية تحليل المحتوى. وتوصل الباحث فى الدراسة الاستکشافية إلى وجود فجوة إفصاح کمى ونوعى عن المعلومات المستقبلية فى التقارير السنوية للشرکات المقيدة بالبورصة المصرية. ولتحديد مدى أهمية تضييق هذه الفجوة على قرارات أصحاب المصالح، ومن أهمهم مانحى الإئتمان، قام الباحث بإجراء دراسة تجريبية لاختبار أثر الإفصاح عن هذه المعلومات على قرار منح الإئتمان لهذه الشرکات من جانب البنوک التجارية، وذلک للحصول على دليل على ما اذا کان تضييق هذه الفجوة له تأثير على هذا القرار. وتم إجراء الدراسة التجريبية على عينة من المسؤلين عن منح الإئتمان فى البنوک التجارية، حيث تم اختبار أثر الإفصاح على موافقتهم على أو رفضهم منح الإئتمان، وشروط الإئتمان المصرفى من ناحية الشروط السعرية والمتمثلة فى معدل الفائدة والشروط غير السعرية والمتمثلة فى قيمة القرض وقيمة الضمانات، بالإضافة إلى اختبار أثر کل من مستوى خبرة مانح الإئتمان ومستوى تأهيله العلمى کمتغيرات مُعَدِّلة على تلک العلاقة.وأظهرت نتائج الدراسة التجريبية أن الإفصاح عن المعلومات المستقبلية کان له تأثير معنوى على قرار مانح الإئتمان بالموافقة على منح الإئتمان للشرکة، قيمة القرض الذى يمکن الموافقة عليه، وقيمة الضمانات المطلوبة من الشرکة. وتشير هذه النتيجة إلى أهمية وحاجة مانح الإئتمان إلى إفصاح الشرکات المقترضة عن تلک المعلومات فى تقاريرها السنوية.  ومن وجهة نظر الشرکة فإن الإفصاح عن المعلومات المستقبلية کان له تأثير إيجابى على حصولها على الإئتمان، قيمة القرض الذى ستحصل عليه ( قيمة قرض أعلى) وقيمة الضمانات المطلوبة منها (قيمة ضمانات أقل)، وتحفز هذه النتيجة الشرکات للإفصاح عن المعلومات المستقبلية فى تقاريرها السنوية. کما أظهرت النتائج أن اختلاف مستوى خبرة مانحى الإئتمان ومستوي تأهيلهم العلمى کان له تأثير على إدراکهم للمعلومات المستقبلية المفصح عنها مما أثر على بعض قراراتهم، حيث توصلت الدراسة إلى أن اختلاف مستوى الخبرة کان له تأثير على القرارات المتعلقة  بکل من الموافقة على أو رفض منح الإئتمان وقيمة القرض. وأن اختلاف مستوى التأهيل العلمى لمانحى الإئتمان کان له تأثر على القرار المتعلق  بالموافقة على أو رفض منح الإئتمان.