يهدف هذا البحث إلى اقتراح مدخل للرقابة على جودة الأداء المهنى لمکاتب المراجعة بالمملکة العربية السعودية. ومن خلال إجراء کل من الدراسة النظرية والدراسة الميدانية توصل البحث إلى النتائج التالية: عدم التزام الغالبية العظمى من مکاتب المراجعة فى المملکة بمعظم السياسات والإجراءات المرتبطة بعناصر المعيار الدولى لرقابة الجودة (1)، عدم ملاءمة معظم عناصر المعيار الدولى لرقابة الجودة (1) لطبيعة الغالبية العظمى لمکاتب المراجعة فى المملکة، ويرجع ذلک إلى أن الغالبية العظمى لمکاتب المراجعة السائدة فى المملکة هي مکاتب فردية صغيرة ذات إمکانيات وموارد محدودة لا تتناسب مع متطلبات المعيار، في حين أن غالبية عناصر المعيار منصبة وموجهة لمکاتب المراجعة الکبيرة ذات الإمکانيات والموارد المادية الکبيرة والتى يتوافر بها عدد کبير من الشرکاء والمديرين والأفراد المهنيين، وهي تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي مکاتب المراجعة السائدة فى المملکة. عدم کفاية أسلوب الرقابة المطبق من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لفحص جودة أداء مکاتب المراجعة بالمملکة. هناک ضرورة لتطبيق أسلوب رقابى لفحص مکاتب المراجعة التي تقوم بمراجعة المؤسسات المالية والشرکات المدرجة الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية السعودية، حيث يتلخص هذا الأسلوب فى الآتى: يُنشأ أولاً بهيئة السوق المالية السعودية سجل لقيد مکاتب المراجعة والمراجعين الذين يرخص لهم مراجعة المؤسسات المـــــالية والشرکــــات المــــدرجة، تُنشــــأ وحدة للرقابة على جودة أعمال مراجعى الشرکات المدرجة والمؤسسات المالية تتبع هيئة السوق المالية السعودية ومکونة من ممثلين من جهات حکومية معنية وفاحصين متفرغين من ذوي الاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة. يؤدى تطبيق هذا الأسلوب المقترح إلى تحسين مستوى جودة الأداء المهنى لمکاتب المراجعة ومن ثم زيادة ثقة الجمهور فى التقارير المالية بصفة خاصة وفى مهنة المحاسبة والمراجعة بصفة عامة.