يلعب اختصاصي المکتبات والمعلومات دور مهم في الحفاظ على حقوق الملکية الفکرية؛ إذ إن معرفتهم بتلک الحقوق خاصة حق المؤلف يجنبهم الوقوع في کثير من المشکلات القانونية، ويساعدهم في تقديم الخدمات للمستفيدين من دون انتهاک لحقوق الآخرين، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى وعي اختصاصي المکتبات والمعلومات في مکتبة الملک عبدالله بجامعة أم القرى بحقوق الملکية الفکرية، وقد اعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة؛ لرصد مدى وعي العاملين بمکتبة الملک عبدالله الجامعية بحقوق الملکية الفکرية. وذلک باستخدام الاستبيان الذي تم توجيه للعاملين بمکتبة الملک عبد الله الجامعية على اختلاف کوادرهم الوظيفية. وقد توصلت الدراسة الى ان نظام حماية حقوق المؤلف بالمملکة العربية السعودية صدر بالمرسوم الملکي رقم م /11 بتاريخ 19/5/1410 هـ وهو ما ظل يعمل به حتى صدور المرسوم الملکي رقم م /41 بتاريخ 2/7/1424 هـ ليتوافق مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، أما الجهة المعنية الرئيسية فهي الهيئة السعودية للملکية الفکرية، والتي تهدف إلى تنظيم مجالات الملکية الفکرية في المملکة، ودعمها، وتنميتها، ورعايتها، وحمايتها، وإنفاذها، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية. ومن توصيات الدراسة ضرورة إنشاء إدارة للملکية الفکرية بجامعة أم القرى، أسوة ببعض الجامعات التي أنشأت مثل هذه الإدارة؛ للمحافظة على حقوق الملکية الفکرية.