تعد الصناعة ، النشاط الاقتصادي القادر على توليد العملة الصعبة التي  تحتاجها الدولة ، وهي القطاع الذي يستوعب العمالة بما يسهم في حل مشکلة البطالة المتفشية في مجتمعنا بدرجة تصل الي حد الخطورة . ولکي يتم توطين تلک الصناعات يتم اختيار الموضع الأفضل ، الذي يتضح هنا أنه موقع المواد الخام ،  بما انها اکبر عوامل التوطن تأثيرا في صناعات بعينها وهي هنا  تتفق مع ما يخطط لتوطينه . لذا رکزت الدراسة الحالية ، على تحديد وقياس أثر المادة الخام ، في  توطن تلک الصناعات  وطبيعة التوزيع بمناطق التنمية المستهدفة ، بما انه سيصبح حال تنفيذه ، أمرا واقعا ، طبقا لخطة الدولة 20/30 .وقد تم الإلمام بجوانب  هذا الموضوع خلال  مبحثين ؛  يتناول اولهما امکانيات الموارد والخامات حول مناطق التوطين المقترحة للصناعات ، وثانيهما يحلل خريطة الصناعات المحتملة في مناطق التنمية المقترحة   .
وخلص البحث إلى ان المناطق التسعة عشر المستهدفة لتوطين الصناعات تحتوي أراضيها  على  109 مادة خام ... امکن تقسيمها من خلال دراستها وتصنيفها  الي 29 مجموعة خامات  رئيسية ، تضم کل مجموعة نحو 4 معادن في المتوسط . وهي مواد يمکن ان تضم عدد 15 نوعا من انواع الصناعات. وقد وجد أن أغلب الخامات تتمثل في الخامات التحجيرية والتعدينية ومواد البناء ، وکلها خامات ثقيلة الوزن صعبة ومکلفة جدا في النقل ، مما يجعل نقلها الى مصانع تبعد عنها أمر غير اقتصادي ومما يدفع الى توطين تلک الصناعات  حيث توجد خاماتها . وبعد مواد البناء تأتي الخامات الکيميائية والمعدنية والغذائية تاليا. ثم ان صناعات الذهب والصناعات الهندسية تتشابه معا في عدد المجموعات . وتتوزع  صناعة الغزل والنيسج والصناعات الورقية والطاقة الجديدة بشکل منفرد لکل منها . وأتت  منطقتي جبل غراب والفيوم کأکثر المناطق أهمية نسبية للترکز الجغرافي للصناعات المقترحة . تلتها منطقة غرب عتاقة والواحات البحرية ، ثم ينخفض الترکز الى ادناه في الداخلة وغرب وادي داعر . وتقدم الدراسة توصيات عدة  لتنظيم استعمالات الأراضي فيي ناطق التنمية الصناعية بما يتفق مع خصائص  الأنشطة وطبيعة البيئات الجغرافية .