يعالج البحث عدة نقاط أهمها: تساوى الأرملة – داخل المجتمع البيزنطى- مع الفقراء والضعفاء والأيتام والغرباء، فنالت ما نالوه ، غير أنها زادت عليهم، فتطلب الأمر حمايتها من قِبل السلطة الحاکمة، أو تنفيذا للتعاليم الدينية، وبموجب هذه الحماية اعتُبر زواجها الثانى أمراً مرفوض اجتماعيا، فاستجابت السلطة بتقييده بمجموعة من القوانين، وحرصت کذلک السلطة الحاکمة على أطفال الأرملة؛ حتى لا يتعرضوا للهجر من قِبل أمهاتهم، ويصبحوا عرضةً للضياع داخل المجتمع، أما التي لم تنجب أطفالًا؛ فقد سُمح لها بالزواج ثانية بعد انقضاء فترة الحداد، وحرصت السلطة أيضًا على عدم اغتصاب إرث متروک بوصية لأطفال الأرملة الصغار.
ويتناول البحث الحالات التي تکون فيها الأرملة وصيةً على أطفالها والتي منها: عدم زواجها ثانيةً، وعدم أهلية الوصى الشرعى عليهم، وکذلک ما لم يقم الأب بتحديد وصي آخر من قِبله قبل وفاته، في الوقت الذى سُمح فيه للجدة الأرملة بالوصاية على أحفادها، فکان ذلک حرصًا من قِبل السلطة على مصلحة القُصَّر، ليس ضد الأوصياء وحدهم، ولکن ضد متجاوزي الحد من الأرامل المفرطات اللائى غالبا ما کن يسلمن الزوج الجديد کل شئ.
ووأوضح البحث أن الأرامل کن يمثلن نسبةً ليست بالقليلة کمعيلات للأسر، الأمر الذى اتضح من إحصائيات الضرائب، ودلل على أنهن تملکن حق إدارة أملاک الأسرة  - بعد موافقة القانون- حتى مع وجود أبناء کبار فى الأسرة، کما کان لها الحقفى الإلتحاق بالسلک الکهنوتى وفقاً لشروط معينة، وزاد من أدوارهن داخل المجتمع، فأصبحن يحظين بأدوارٍ اجتماعية واقتصادية ودينية.