تمثلت مشکلة الدراسة في الترکيز على مستويات الأمن الاجتماعي الاقتصادي ومدى تحققه في المجتمع المصري في ضوء ممارسات المواطنين الفعالة في تشکيل وتغيير بيئتهم الاجتماعية والاقتصادية، وهذا ما تجسد في القيام بثورتي ٢٥ يناير ٢٠١١ م و ٣٠ يونيه ٢٠١٣ م مما أدى إلى حدوث حالة من الحراک السياسي المتمثل في تغيير النظام السياسي في مصر أکثر من مرة، واعتمدت الدارسة على أسلوب المسح الاجتماعي بالتطبيق على عينة من النخبة المثقفة، وتوصلت الد ا رسة إلى تحسن مستويات الأمن الاجتماعي الاقتصادي في مصر بعد ثورة ٣٠يونيه ٢٠١٣م.