يلعب القطاع السياحي في مصر دورًا هامًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، لأنه يمثل مصدرًا هامًا للعملة الأجنبية، وتوفير العديد من فرص العمل، وزيادة الدخل القومي الاجمالي. وتعد أحد أهم نتائج ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانتشار الهواتف الذكية وشبكة الانترنت في العالم حدوث تغيرات وتحولات هيكلية كبيرة في القطاع السياحي وظهور مفهوم الاقتصاد التشاركى. ويعد القطاع السياحي أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرًا بالاقتصاد التشاركي.
ويتحدد نطاق مشكلة الدراسة وهدفها في معرفة ماهي متطلبات تفعيل دور السياسات الضريبية والتنظيمية في تنمية الاقتصاد التشاركي بالقطاع السياحي المصري في ضوء التجارب الدولية ؟ وتنبع الأهمية النظرية للدراسة من أن مصطلح الاقتصاد التشاركي بالقطاع السياحي المصري مازال حديث وفي بدايته، وهناك معدلات نمو كبيرة به في الوقت الحالى، كما يوجد عدد قليل من الدراسات السابقة التي تناولت هذه الظاهرة . لذا تأتي هذه الدراسة لتقدم اسهاماً جديد في هذا المجال من خلال توضيح طبيعة هذه الأنشطة التشاركية بالقطاع السياحي المصري. وتتمثل الأهمية التطبيقية في حرص الحكومة المصرية في الوقت الراهن تنمية وتطوير القطاع السياحي. لذا تحاول هذه الدراسة توضيح أهمية تفعيل دور السياسات الضريبية والتنظيمية القائمة والمقترحة لتنظيم الأنشطة التشاركية بالقطاع السياحي المصري. وفي ضوء ما تقدم تتناول خطة الدراسة الآتي:
المبحث الأول: طبيعة الاقتصاد التشاركي والسياسات الضريبية والتنظيمية.
المبحث الثاني: السياسات الضريبية والتنظيمية لتنمية الاقتصاد التشاركي بالقطاع السياحي في التجارب الدولية.
المبحث الثالث: السياسات الضريبية والتنظيمية والاقتصاد التشاركي بالقطاع السياحي المصري.