تتمثل أهمية الدراسة فى أنها تمثل مُحاولة مُتواضعة من الباحث فى سد ثغرة هامة فى أدبيات الاقتصاد العربية والتي تتعلق بدراسة السلوک الإدخارى فى مصر وتحديد العوامل المؤثرة فيه والأهمية النسبية لهذه العوامل مع بيان إمکانية الاعتماد على الدين العام بشقيه (الداخلى والخارجى) لسد الفجوة الادخارية فى مصر، وذلک من خلال دراسة اقتصادية قياسية يُمکن من خلال نتائجها تقديم مُقترحات لزيادة الإدخار المحلى، ومن الناحية العملية يُعد هذا البحث مُفيداً لصانعى السياسة الاقتصادية لإتخاذ الاجراءات التى يُمکن أن تُسهم فى زيادة الإدخار المحلى وتوجهيه لزيادة النمو الاقتصادى بإعتباره من أهم الأهداف الاقتصادية التى تعالج مُشکلة البطالة والتضخُم والمديونية الخارجية فى مصر وغيرها من المشاکل الاقتصادية، ويتم ذلک من خلال إستعراض الآتى:
* تحليل السلوک الإدخارى فى مصر.
* تحديد مدى أهمية الاعتماد على التمويل الداخلى والخارجى لسد الفجوة الإدخارية فى مصر.
* تحديد مدى تأثير أعباء خدمة الدين العام على الإدخار المحلى والاستثمار.
* تحديد العوامل المؤثرة على السلوک الإدخارى وتحديد الأهمية النسبية لهذه العوامل فى المدى الطويل والقصير٠
ولقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وهى کالتالى:
• وجود علاقة عکسية عند مُستوى 0.01 بين الإدخار المحلى کنسبة من الناتج المحلى الاجمالى وکـل من الدين الخارجى کنسبة من الناتج المحلى الاجمالى والدين المحلي کنسبة من الناتج المحلى الاجمالى وأعباء خدمة الدين العام کنسبة من الناتج المحلى الاجمالى ومُعدل البطالة ومُعدل التضخم.

• وجود علاقة طردية عند مُستوى 0.01 بين الإدخار المحلى کنسبة من الناتج المحلى الاجمالى وکل من سعر الفائدة على الإيداع ومُعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى والاستثمار المحلى کنسبة من الناتج المحلى الاجمالى.