تهدف هذه الدراسة الى اختبار قدرة منحنى فيلبس الکينزي الجديد NKPC البحت والهجين على تفسير ديناميکيات التضخم في الاقتصاد المصري خلال الفترة من سبتمبر2002 الى ديسمبر 2020، وذلک باستخدام طريقة GMM لأربعة توصيفات بديلة لمنحنى NKPC. وقد خلصت الدراسة الى ان اثر کل من معدل التضخم في المستقبل ومعدل التضخم المبطأ وفجوة الناتج ومعدل نمو السيولة المحلية ومعدل نمو سعر الصرف الاسمي جاء موجبا ومعنويا. کما ان قيمة معلمة معدل التضخم ومعدل التضخم في المستقبل متساوتان. کما خلصت النتائج الى انه اذا أرادت السلطة النقدية خفض معدل التضخم بواقع 1% فان عليها ان تضحي بتخفيض الناتج بنسبة تتراوح بين 0.85% الى 1.47 %، وان التوقعات الماضية للتضخم والتوقعات المستقبلية تسهمان بشکل متساو في تحديد معدل التضخم الجاري في مصر، وان منحنى NKPC سيکون عموديا فى الاجل الطويل، وبالتالي غياب اى فرصة لاستثمار فکرة التقابل بين التضخم وبين الناتج او البطالة. وبالتالي، توصي الدراسة اعطاء اهمية متساوية لکل من النظرة المستقبلية والنظرة الماضية للتضخم والمحافظة على فجوة الناتج عند حدها الأدنى وادارة جيدة للمعروض النقدي وسعر الصرف.