يعد تحديد تکلفة خدمة التأمين من أهم القرارات التي تتخذها شرکات التأمين، وأکثرها تعقيدًا، يختلف التسعير المالي عن التسعير الإکتواري التقليدي من خلال مراعاة الدور الذي تلعبه الأسواق في تحديد سعر التأمين، وبالتالي يجب أن تعکس أسعار التأمين علاقات التوازن بين المخاطرة والعائد، أو على الأقل تجنب خلق فرص المراجحة، حيث کان اهتمام الاکتواريين ينصب على نشاط الاکتتاب فقط وإهمال الجانب الاستثماري عند التسعير، أي إهمال الدخل الناتج من النشاط الاستثماري عند التسعير في النماذج المالية، بينما في النماذج المالية يتم تحديد السعر على أساس التفاعل القوي بين العرض والطلب، أي سعر السوق، وهو ما يسمى بالقيمة العادلة.
في هذا البحث تم تطبيق أربعة نماذج مالية مختلفة لتحديد حجم الأقساط العادلة التي يجب على شرکات التأمين تحصيلها لتتناسب مع المخاطر التي تتعرض لها الشرکة. أيضًا تقدير معدل الربح العادل على نشاط الاکتتاب الذي يجب على الشرکة أن تحققه طبقًا لمعدلات العائد الحالية لمحفظة السوق، وبعد ذلک عقد مقارنة بين تلک النماذج وخصائص کل منها، وعرض لمزايا وعيوب کل منها، وکذلک الانتقادات الموجهة إليها. وذلک لثلاثة شرکات وهم شرکة قناة السويس للتأمين، وشرکة الدلتا للتأمين، وشرکة أليانز للتأمين. وکان أساس اختيار هذه الشرکات هو التنوع في أسلوب الإدارة والملکية، حيث تم اختيار شرکة الدلتا لأنها ضمن الشرکات المدرجة في البورصة المصرية، مما يعني زيادة تأثر ربحيتها وقيمة حقوق المساهمين بها بالأسواق المالية ومعدلات العوائد والانحرافات التي تحدث للعوائد في السوق، شرکة قناة السويس تعد شرکة قطاع خاص مصري، ولکن ليست مدرجة بالبورصة المصرية، وشرکة أليانز شرکة قطاع خاص أجنبي.