يتلخص البحث في وجود ثغرة زمنية بين تاريخ إنتهاء السنة المالية وتاريخ إصدار التقارير المالية الختامية وذلک ناتج من عدم نشر أي تقرير مالي (طوعي أو إلزامي) عند نهاية السنة المالية مباشرًة, في الوقت الذي يزداد الطلب فيه على هذا التقرير من قبل مستخدمي التقارير والقوائم المالية في المنظمة, وهو ما يؤدي إلى فقدان المعلومات المحاسبية لمنفعتها وتکون غير ملاءمة ويؤدي بالنتيجة إلى عرقلة عمل کثير من متخذي القرار من مستخدمي القوائم المالية الذين يکونوا بحاجة للمعلومات المحاسبية لاتخاذ قراراتهم الإستثمارية, مما يؤدي إلى اعتمادهم على الإشاعات والمعلومات المسربة من داخل المنظمة وکذلک آراء المحللون الماليون مما يحقق فائدة لفئة دون أخرى مقارنًة بتحقيق العدالة والإنصاف لکل الأطراف ذات المصلحة من مستخدمي القوائم المالية بالمنظمة.
ومن هنا جاءت فکرة البحث في دراسة إمکانية تقديم قوائم مالية إستباقية لخدمة مستخدمي القوائم المالية, تظهر ضمنها أرقام فعلية (تاريخية) لمراحل سابقة تم إعداد تقارير عنها (التقارير المالية المرحلية) وتقارير تخطط لها الإدارة تعبر عن نتائج نشاطها للمرحلة المتبقية من السنة المالية کأن تکون (نصف سنة أو ربع سنه أو شهر), على أن تقدم في نهاية السنة المالية ويتطلع عليها کافة المستثمرين والمضاربين بالأسهم وأصحاب المصالح, حيث يتم الدمج بين المعلومات الفعلية التي أفصحت عنها المنظمة مرحليًا فضلًا عن الموازنات التقديرية الشاملة الرئيسية لتقديم تقارير مالية إستباقية أولية عن نشاط المنظمة.