بدأت مصر عام 2014 برنامجاً لإصلاح دعم المواد البترولية والکهرباء عبر زيادات سعرية متدرجة وتعريفات جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبرامج للحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية المشروطة ، ووضع آلية تلقائية لتعديل الأسعار ، وقد تم تصميم برنامج الاصلاح في البداية ليتم خلال خمس سنوات ، الا انه قد تم إطالة الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من البرنامج بدعوي مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين وبخاصة برنامج الحد من دعم الکهرباء واسطوانات الغاز الطبيعي.
وقد تأثرت رفاهية المصريين نتيجة برنامج اصلاح دعم الطاقة، وتباين الأثر علي الرفاهية بحسب شرائح الدخل المختلفة وبحسب المنطقة المعيشية من الريف أو الحضر، ويتوقف بصورة مباشرة ذلک علي استهلاک الاسرة من بنود الطاقة المدعومة، وبصورة غير مباشرة من استهلاک السلع الأخرى التي تدخل الطاقة في انتاجها.
تستخدم الدراسة المنهج الاستقرائي من خلال توصيف ودراسة هيکل الطاقة المدعومة في مصر وتحليل اثر ارتفاع اسعارها علي رفاهية القطاع العائلي ، وذلک باستخدام نموذج مفترض لتقدير أثر الارتفاع في أسعار الطاقة المدعومة علي رفاهية فئات الدخل المختلفة في مصر، حيث يتم استخدام الطريقة التي قدمها "ديفيد کودي" (Coady ,2006) واستخدمها صندوق النقد الدولي IMF في دراسة حديثة نشرت في اکتوبر 2016 في اجراء محاکاه للزيادة الفعلية لأسعار السلع محل الدراسة (البنزين – السولار - اسطوانات البوتاجاز – الغاز الطبيعي – الکهرباء) خلال الفترة 2014-2019 ، والتعرف علي أثر هذه الزيادة في الاسعار علي رفاهية المستهلک المصري بحسب شرائح الدخل في الريف والحضر.