تهدف هذا الدراسة إلى اختبار مدى انطباق فرضية التوأمية بين عجز الميزانية العامة للدولة وعجز الحساب الجاري على الاقتصاد المصري خلال الفترة (1976-2020). وباستخدام نموذج ARDL متعدد المتغيرات (يضم أيضا معدل التضخم وسعر الفائدة وسعر الصرف والمعروض النقدي)، ونموذج متجه تصحيح الخطأ VECM وسببية جرانجر Granger Causality ، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية بين العجزين فى الأجل الطويل. وفى الأجل القصير کانت السببية ثنائية الاتجاه من عجز الموازنة إلى عجز الحساب الجاري والعکس الصحيح، أى قبول فرضية الروابط العکسية. بينما فى الأجل الطويل کانت السببية أحادية الاتجاه من عجز الحساب الجاري إلى عجز الموازنة العامة ، أى فبول الفرضية العکسية، مما يلقى الضوء على أهمية العوامل الخارجية فى تحديد التوازن الکلي داخل الاقتصاد المصري فى الأجل الطويل. وتوصي الدراسة بالعمل على تقييد السياسة المالية من خلال تحقيق الاستقرار فى سعر الفائدة واستقرار التضخم، مزيد من التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية فى الأجل القصير. فضلا عن الترکيز على تحقيق استقرار سعر الصرف والتحکم فى مدى انفتاح الاقتصاد المصري على العالم في الأجل الطويل.