تکمن مشکلة هذا البحث في الفجوة البحثية بين إقبال دول على الطاقة النووية السلمية وبناء المحطات النووية لتوليد الکهرباء من ناحية، وتخلي دول أخرى عن تلک الطاقة نهائيا. وقد اعتمد البحث على دراسة حالة إيطاليا (1963-1988). وافترض البحث أن هناک علاقة ارتباط عکسية قوية بين النمو الاقتصادي والتلوث البيئي من الوقود الأحفوري من ناحية، والتخلي النهائي من ناحية أخرى، وأن هناک علاقة ارتباط طردية قوية بين إنتاج الکهرباء من المصادر المتجددة غير النووية وذلک التخلي. وقد اعتمد البحث على مؤشرات للمتغيرات المستقلة، وهي: الناتج المحلي الإجمالي، إجمالي الاحتياطيات، نسبة التضخم، انبعاثات ثاني أکسيد الکربون، إنتاج الکهرباء من المصادر المتجددة، ومؤشر للمتغير التابع وهو: نسبة إنتاج الکهرباء من المصادر النووية. وکان مصدر البيانات هو البنک الدولي. واستخدم البحث المنهج الاستنباطي. وبعد القيام بإجراء معامل الارتباط بيرسون بين مؤشرات المتغيرات المستقلة ومؤشر المتغير التابع، استنتج البحث عدم صحة هذه الفروض. لذا، فقد حاول البحث رصد تفسيرات الباحثين لذلک التخلي النهائي، حيث دارت حول أن الرأي العام الإيطالي هو السبب الرئيسي في ذلک التخلي، ففي ظل نظام الاستفتاء الشعبي المباشر استغلت بعض الأحزاب السياسية الحوادث النووية التي حدثت في العالم لتوجيه الرأي العام نحو الرفض التام للطاقة النووية في إيطاليا. کما استنتج البحث أن أسباب تخوف الرأي العام هي: النفايات النووية، والانتشار النووي، والأمن القومي، والحوادث، ومخاطر الاصابة بالسرطان، وصعوبة اکتشاف اليورانيوم، وعدم وجود مواقع کافية، والتکلفة، والتنافس مع مصادر الطاقة المتجددة، واعتماد البلدان الفقيرة على الطاقة. وفي النهاية، استبعد البحث احتمالية تخلي مصر عن برنامجها السلمي النووي نهائيا لعوامل الأمان الفائقة فيه، وهو ما أدى إلى عدم تخوف الرأي العام المصري منه.