يشهد العالم اليوم جائحة غير مسبوقة وقد وألقت تداعيات تلک الجائحة بالعديد من الآثار السلبية على کافة جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حيث صاحب تلک الجائحة تغير من جانب الأفراد في الأنماط الاستهلاکية ، کذلک تعطل سلاسل الإمداد والتوريد ، وفرض سياسات العمل عن بعد، والاغلاق الکلى أو الجزئى للعديد من الأنشطة نتيجة الإجراءات الاحترازية التي إتخذتها العديد من الحکومات، وترتب على ما سبق تعثر العديد من العملاء عن سداد التزاماتهم المالية، وعجز العديد من المنشآت على سداد التزاماتها الأساسية نتيجة النقص الحاد في السيولة النقدية، والتي تزامن معها صعوبة الحصول على تمويل إضافى من مؤسسات التمويل المختلفة، خاصة مع ارتفاع متطلبات الضمان للقروض، ولاشک ان هذه الآثار منفردة أو مجتمعة تجعل قدرة المنشأة على الاستمرار محل تساؤل من جانب أصحاب المصالح.
وبناء على ما سبق استهدفت الدراسة التعرف على الدور المرتقب لإدارة المنشأة في تقدير مدى قدرتها على الاستمرار في ظل جائحة (COVID-19) ، وما هى الإعتبارات التي يجب أن تأخذها في الحسبان عند قيامها بدورها المرتقب، کذلک تسعى الدراسة إلى التحقق من مدى ملاءمة معيار المراجعة الدولى (ISA:570) المعدل لسنة 2015 لقيام مراقبى الحسابات بمسئوليتهم بشأن الاستمرارية.
وانتهت الدراسة النظرية والميدانية إلى أن دور إدارة المنشأة في تقييم مدى قدرتها على الاستمرار أصبح أکثر صعوبة في ظل الظروف الراهنة، ويتطلب الإعتماد على معلومات داخلية وخارجية، محلية ودولية، مالية وغير مالية، کذلک انتهت الدراسة إلى أهمية توسع الإدارة في الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بقدرتها على الاستمرار، وأخيراً يتضح من نتائج الدراسة ملاءمة معيار المراجعة الدولى (ISA:570) المعدل لسنة 2015 لقيام مراقبى الحسابات بمسئولياتهم بشأن الاستمرارية في ظل جائحة (COVID-19).