يدور موضوع الدراسة حول اللامرکزية الإدارية وتزايد دور الحکومات بعد الحرب العالمية الثانية، بسبب تحقيق الاستقلال والتخلص من الاستعمار ولاسيما في الدول النامية التي تبنت منهج المرکزية کأسلوب فى إدارة شئون البلاد، من أجل تحقيق التنمية لمجتمعاتهم ،حيث أن اللامرکزية بشکل عام هي أسلوب للتنظيم الإداري تتبعه الدولة الحديثة، ويقوم على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين الحکومة المرکزية وهيئات مصلحية ومحلية تباشر وظيفتها الإدارية في النطاق المرسوم لها قانونًا على وجه الاستقلال، تحت إشراف ورقابة الحکومة السابقة دون أن تکون خاضعة لها خضوعًا رئاسيًا ، و بذلک يمکننا تعريف اللامرکزية بصورة مبسطة على أنها عملية تحويل سلطة ومسئولية تقديم الخدمات العامة من الحکومة المرکزية إلى المستويات المحلية الحکومية، أو هيئات حکومية شبة مستقلة أو إلى القطاع الخاص، تتناسب اللامرکزية الإدارية مع ازدياد و تنوع أعمال الإدارة التي تنوعت و تشعبت في الوقت الحاضر لدرجة يصعب معها على السلطة المرکزية أن تواجهها بأجمعها، لذلک فإن توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المرکزية و الهيئات اللامرکزية من شأنه أن يخفف عن کاهل السلطة المرکزية و يمکنها من أداء وظائفها على نحو أفضل من اضطلاعها وحدها بکامل الوظيفة الإدارية
الکلمات الدالة ( المرشدة) : اللامرکزية الإدارية – ارکان ومزايا وعيوب اللامرکزية .