يهدف البحث الي دراسة أثر الدين العام المحلي و الخارجي علي النمو الاقتصادي وذلک بالتطبيق علي الاقتصاد المصري ،حيث تستخدم الدراسة بيانات ربع سنوية من الربع الثاني لعام 1997 الي الربع الرابع عام 2018،وذلک بتطبيق نموذج انحدار العتبة (TR)، وأوضحت نتائج الانحدار أن هناک علاقة إيجابية غير خطية بين الدين العام المحلي و النمو الاقتصادي ولکن تختلف قوة هذه العلاقة وفقا لنسبة الدين العام المحلي الي الناتج المحلي الإجمالي ،حيث قبل مستوي العتبة وهو 79.4% کل زيادة في نسبة الدين العام المحلي للناتج المحلي الإجمالي بمقدار وحدة واحدة يؤدي الي زيادة النمو الاقتصادي بـ ٠.٢٠٧، وبعد تجاوز مستوي العتبة تنخفض هذه القيمة لتصبح تصبح 0.09. وأوضحت النتائج أيضا أن هناک علاقة إيجابية غير خطية بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي، لکن هذه العلاقة قبل الوصول الي مستوي العتبة وهو 27.81%، حيث کل زيادة في نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي بمقدار وحدة واحدة يؤدي الي زيادة النمو الاقتصادي بـ 0.213، ولکن بعد تخطي تلک العتبة تصبح العلاقة سلبية ولکن غير معنوية إحصائيا لذلک توصي الدراسة القائمين على إدارة الدين العام المحلي والخارجي في الاقتصاد المصري المحافظة على نسب الدين العام سواء المحلي أو الخارجي في مستويات أقل من العتبة، حتى يتسنى تعزيز النمو الاقتصادي