هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر المديونية الخارجية لمصر على التنمية الاقتصادية خلال الفترة (١٩٩٠-٢٠١8)، وقد استخدمت الدراسة الأسلوب الوصفي التحليلي، تم تناولت الأدبيات بشکل مختصر عن الدين الخارجي واستعراض أهم الدراسات السابقة في هذا المجال، علاوة على عرض تطور حجم الدين الخارجي المصري وترکيبته وبعض المؤشرات المتعلقة به خلال فترة الدراسة، وفي الجانب التطبيقي اعتمدت الدراسة على بيانات البنک الدولي، لقياس أثر المديونية الخارجية لمصر على التنمية الاقتصادية خلال الفترة (1990 – 2018)، وذلک باستخدام طريقة الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL)؛ وتوصلت الدراسة إلى أن هناک علاقة سلبية بين المديونية الخارجية ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالي، وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع وتحفيز الادخار المحلي؛ لتقليل اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وألا يتم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي إلا من أجل المشروعات التنموية، والتي ستساهم بشکل أو بآخر في زيادة قدرة الاقتصاد على الإنتاج وزيادة الناتج الحقيقي، وإعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة في القروض الخارجية، علاوة على أهمية عمل مجموعة من الدراسات يتم بها تقييم جدوى الاقتراض الخارجي خاصة وأنه لا توجد دراسات کثيرة عن تقييم جدوى الاقتراض الخارجي على عملية التنمية الاقتصادية، وأخيراً محاولة تقليل أعباء الديون، وذلک بعدم اللجوء إلى القروض الخارجية ذات الفائدة المرتفعة.