يعد تقرير المراجعة الخارجية بمثابة أداة الاتصال الوحيدة بين مراقبى الحسابات وأصحاب المصالح، وعلى الرغم من تعدد الانتقادات للشکل النمطى لتقرير المراجعة إلا أنه احتفظ بهذا الشکل دون أى تطوير حتى بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث أصدر مجلس معايير المراجعة والتأکيد الدولى المعيار رقم (701) بعنوان الإبلاغ عن أمور المراجعة الرئيسية والذى يعد نقطة تحول في شکل ومحتوى تقرير مراقب الحسابات، وتمثل الهدف الرئيسى من هذا المعيار في زيادة القيمة الاتصالية لتقارير المراجعة الخارجية لرفع مستوى الشفافية والحد من مشکلة عدم تماثل المعلومات ، و منذ صدور هذا المعيار تعددت الکتابات حول جدوى تأثير هذا المعيار على قرارات أصحاب المصالح، و في ظل ندرة في الکتابات العربية حول هذا المعيار نظراً لعدم تبنى تطبيقه في العديد من الدول العربية والتي مازالت تتبنى تطبيق النموذج التقليدي لتقرير المراجعة، ونظراً لان المملکة العربية السعودية من الدول التي تبنت تطبيق النموذج الجديد لتقرير المراجعة فإن الباحث وجد الفرصة مناسبة لتقييم تجربة تطبيق هذا النموذج الجديد في إحدى الدول العربية، للتعرف على مدى تأثير تطبيق معيار المراجعة والتأکيد الدولى رقم (701) على قرارات المستثمرين ، وکذلک التعرف على أثر خصائص الشرکات السعودية ومجالس إداراتها على مستوى الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام نماذج الانحدار المتعدد بالتطبيق على عدد 53 شرکة تنتمى إلى قطاعات مختلفة في سوق الأوراق المالية بالمملکة العربية السعودية، خلال عامي 2017 و 2018 وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوى للإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية على قرارات المستثمرين، کذلک أوضحت الدراسة وجود تأثير معنوى لخصائص الشرکات ومجالس إداراتها على مستوى الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية.