هدفت الدراسة تقديم هيکل تطبيقي مقترح لزيادة فاعلية کفاية وملائمة أدلة الإثبات لغرض التحقق من تطبيق المستوي المطلوب من الشفافية والإفصاح کأحد مبادئ الحوکمة في الشرکات المصرية ، والتأکيد على وجود حاجة لضمان تطبيق مبادئ وآليات الحوکمة، والإفصاح عنها کوسيلة لتقييم المطبق منها حاليا، وکذلک لضمان الإبلاغ عن الشفافية التي تضمن سلامة العمليات المالية، وأنها غير مضللة، وبالتالي فان هناک ضرورة من تطوير أساليب المراجعة وأدلة الاثبات.
استندت الدراسة الي مسح ميداني لتقديم الدليل العملي على زيادة فاعلية أدلة الاثبات لغرض التحقق من مبادئ الحوکمة بخاصة مبدأ الشفافية والافصاح، وعليه يتم عرض منهج واطار الدراسة الميدانية وکذلک عمليات التحليل الاحصائي الوصفي والاستدلالي لغرض التحقق من فروض البحث حيث تم على عينة من المراجعين والأکاديميين المعنيين بالحوکمة والافصاح والتقرير عنها و اتفاق فئات الدراسة حول الهيکل التطبيقي المقترح.
توصلت الدراسة الى قبول الفرض القائل بأن الهيکل التطبيقي المقترح ذو فاعلية في التحقق من الافصاح والشفافية أحد مبادئ الحوکمة في الشرکات، وأوصت الدراسة بالأخذ بالهيکل التطبيقي والعمل علي تطوير مراجعة المصرية بما يتناول الافصاح عن مبادئ الحوکمة.