تواجه معظم أنظمة التقاعد العربية ومنها نظام التقاعد السعودي، العديد من المشاکل التي تؤثر على مدى قدرة هذه الأنظمة على الاستدامة والوفاء بالتزاماتها في الأجل الطويل، والتي قد تنشأ عن عدة عوامل أهمها الزيادة المستمرة في أعداد المتقاعدين والمسنين من 5% عام 2015 م إلى ما يقدر ب 25% من إجمالي عدد السکان بحلول عام 2045م، هذا بالإضافة إلى تحسن الأنظمة الصحية وما تؤديه من زيادة توقع الحياة. کما أن ارتفاع مستويات البطالة نتيجة التغيرات الاقتصادية وکذلک الوفاة والتقاعد المبکر، کل ذلک سوف يزيد من أعباء أنظمة المعاشات في الأجل الطويل. ومع زيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية فإن بعض الدول قد تميل إلى خفض مساهمتها في أنظمة التأمين الاجتماعي بالرغم من أن هذه المساهمة أقرتها الاتفاقيات والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وهذا أيضاً يؤدى إلى زيادة الضغوط المالية على أنظمة المعاشات الحکومية. وعلى ذلک رکزت الدراسة على تصميم نظام يهدف إلى إصلاح نظام تمويل المزايا الحالي في نظام التقاعد السعودي ويشمل على مجموعة من الأساليب المقترحة لضمان استدامة النظام في الأجل الطويل. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن نظام التمويل الکامل غير ملائم لتمويل مزايا نظام إجباري متجدد العضوية، وأن إتباع أساليب التمويل الجزئي هي الأساليب الأکثر ملائمة لنظم التأمين قومية المجال حيث يمکن من خلالها ملائمة المعاشات مع التغيرات الديموغرافية والاقتصادية. کما أظهرت الدراسة ارتفاع معدل الاعالة من 9% عام 1410هـ إلى 34% بحلول عام 1445هـ، وأن القدرة التراکمية للاحتياطيات الجديدة بدأت بالانخفاض نسبيا وقد يضطر الصندوق مستقبلاً إلى تسييل بعض الاستثمارات.