يُعد التأمين الصحي الشامل أحد أهم النظم التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، لأهميته المتزايدة في توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع، ولذا هدفت الدراسة إلى توضيح الأهمية المتزايده للتأمين الصحي الشامل في ظل التحولات الاقتصادية المعاصرة بالتطبيق على المملکة العربية السعودية، مع التقييم الکمي لنتائج النظام الحالي، وإبراز نظام التأمين الصحي في بعض الدول، وتوصلت الدراسة إلى تزايد أهمية مشارکة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية، خاصة في السنوات الراهنة التي تتجه فيها المملکة لتنويع مصادر الدخل، وأن نظام التأمين الصحي الشامل من أهم المحاور الرئيسة لرؤية المملکة 2030، کما أن نظام التأمين الصحي الشامل يساهم في زيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين، کما أظهرت نتائج البحث تزايد معدلات مُطالبات التأمين الصحي بمعدلات أعلى من معدلات تزايد المُطالبات بسوق التأمين السعودي ککل، وأن النموذج الأکفأ في التنبؤ بالأقساط المباشرة والمُطالبات ومعدلات الخسائر، هو نموذج الدالة التکعيبية. وأوصت الدراسة بأهمية تقديم خدمات الرعاية الصحية على أُسس عادلة بين المنتفعين وعلى أکبر قدر من الشفافية، ونشر الوعي الصحي بين کافة أفراد المجتمع، وخاصة فکر الطب الوقائي، ووضع معايير عالية الجودة لاعتماد شرکات التأمين والمستشفيات المشارکة في تقديم خدمات نظام التأمين الصحي الشامل لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية، مع ضرورة العمل على تهيئة المناخ اللازم لعمل شرکات التأمين التعاوني في المملکة، وزيادة دورها في تقديم خدمات الرعاية الصحية بأفضل جودة ممکنه. العمل على زيادة التمويل المُقدم من الجهات الحکومية للمستثمرين في القطاع الصحي حتى يمکن المساهمة في النمو المرغوب فيه خلال المرحلة القادمة.