تحتم التطورات الاقتصادية والتکنولوجية الراهنة على مصر تغيير فلسفة نشاطها التنموي والبحث عن خيارات تلبي متطلبات هذه المرحلة،.وتبرز أهمية الاستثمار في الاقتصاد المعرفي لمواجهة متطلبات التجديد والتطوير لکل مساراته ومراحله، من خلال توفير الموارد اللازمة، وانتهاج أساليب تخطيطية وإدارية تکفل کفاءة استخدام هذه الموارد واعتمادها على معايير الإبداع والابتکار والجودة.
وتهدف هذه الدراسة الي التعرف علىدور الاستثمار المعرفي في انجاز التحول الهيکلي
النتائج:
• ضالة مساهمة الصناعات التحويلية للناتج المحلي الإجمالي 18.49% عام 2002/2003 وصلت الي 16.66% من الناج المحلي الإجمالي عام 2017/2018، و تراوحت قطاع الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات بين 0.79% و 2 % خلال الفترة 2000/2001 – 2017/2018، مما يدل علي ترکز النشاط الاقتصادي المصري في أنشطة وقطاعات محدودة.
• ضآلة نسبة الاستثمارات في قطاع الاتصالات و المعلومات الي اجمالي الاستثمارات 3.9% کحد ادني وذلک عام 2001/2002، 11.8% کحد اقصي عام 2016/2017 ثم تراجعت حتي وصلت الي4.2% عام 2017/ 2018
• اتساع الفجوة المعرفية بين مصر والدول الأخرى التي قطعت شوطا علي طريق التحول المعرفي، نتيجة تراجع قيم المؤشر ( KEI )من 4.29 عام 2000 /2001 الي 3.15 عام 2017/2018.

• ضالة الأهمية النسبية للصادرات التکنولوجية المتقدمة الي صادرات السلع المصنوعة بين 0.2% و1% في مصر من 200/2001-2018/ 2019
التوصيات:
1.ينبغي ان ترکز السياسات الاستثمارية علي المجالات التي تشجع التعليم والتدريب و العلوم والتکنولوجيا
2. تبني انماط نمو وسياسات اقتصادية جديدة نوعية تهدف لزيادة تنويع الهيکل الإنتاجي من خلال الاستثمار المعرفي.
3. تطبيق السياسات المالية والنقدية السليمة التي تسهم في خلق البيئة المشجعة للاستثمار المعرفي، وتوفر التمويل اللازم له
4. . وضع استراتيجية استثمارية داعمة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي