ملخص :
تهدف الدراسة إلى التعرف على أوجه القصور في نظام المحاسبة التقليدية المطبقة في الموانئ البحرية المصرية مع التوصل إلى إطار متکامل تسترشد به المنظمات خاصة المنظمات المؤثرة سلبياً على البيئة من خلال قياس تکلفة آثار تلوث البيئة الناتج عن الأنشطة اللوجستية وغيرها ،واختبار بعض جوانب البحث في الواقع العملي بموانئ قناة السويس لمعرفة مدى تقبل المنظمات له .
وتوصلت الدراسة النظرية إلى أن هناک العديد من أوجه القصور في نظام التکاليف المطبق بموانئ قناة السويس وفي القياس وإدارة التکاليف والرقابة عليها وذلک بسبب الترکيز على العمليات التشغيلية الداخلية واستهلاک الموارد المحدودة بشکل أساسي وإدراج التکاليف البيئية ضمن التکاليف العامة مما ينتج عنه قرارات خاطئة مثل قرارات التسعير مما أدي إلي زيادة تکاليف العمليات والخدمات وعدم استغلال الطاقات المتاحة مما حدى بالباحث لاستخدام أدوات المحاسبة الإدارية البيئية لإدارة تکاليف معالجة مياه الصابورة ومخلفات السفن البترولية بموانئ قناة السويس.
کما أسفرت نتائج الدراسة الميدانية على ان استخدام أسلوبي التکلفة البيئي على أساس النشاط وبطاقة الأداء البيئي المتوازن يساعد على التحسين المستمر وتحقيق أهداف التطوير ويساعد في تکوين نظام إداري بيئي قوي يترتب عليه زيادة القدرة في التخطيط وقياس التکاليف بصورة أکثر دقه، مما يساهم في تحسين الأداء المالي والبيئي.