قدم الفکر المحاسبي عدداً من النماذج التي يمکن استخدامها في قياس درجة التحفظ المحاسبي في القوائم المالية ، وذلک من خلال بدايات القرن الحادي والعشرين – ويرجع ذلک إلى حسم الجدل بين الباحثين بشان التحفظ المحاسبي ، وعدم وجود تعريف محدد متفق علية ، مما يعد التحفظ المحاسبي من القضايا الهامة في الفکر المحاسبي ، مما بدات التنظيمات المهنية في العالم ومن خلفها الباحثين في الفکر المحاسبي بتطبيق التحفظ المحاسبي وتطبيقاته ما بين مؤيد ومعارض لتلک السياسة الهامة ، مما يدعو إلى ضرورة الخوض في طبيعة هذه السياسة ، وتحديد أثرها في القوائم المالية بغية الوصول إلى المستوى الملائم من التحفظ في ظل الآراء المعارضة .      کما أشارت معظم الدراسات إلى إن التحفظ المحاسبي جزء من إعداد القوائم المالية ، ويعتبر من أهم ما يساعد المراجع الخارجي عند قيامة بعملية المراجعة ، للحد من التحفظ المحاسبي في القوائم المالية ، عدد من الأدوات الداعمة حيث تتبلور الأدوات الداعمة في المعايير الدولية الملائمة للقياس والإفصاح المحاسبي ، ويختبر ما يناسب منها الحد من التحفظ ، وکذلک قوة وترابط هيکل الرقابة الداخلية بالمنظمة . وانعکاسات ذلک على القوائم المالية ، واختبار جودة المحتوى الإعلامي للقوائم المالية بما يساير المعايير ذات الصلة .