تناول هذا البحث التعريف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومفهوم الوساطة المالية للبنوک کأسلوب مستحدث لتمويل وإقراض تلک المشروعات، حيث تتأسس فلسفة العلاقة التمويلية في هذه الحالة على فلسفة مؤداها أن أصحاب الفائض المالي (وهي المؤسسات الدولية أو الوطنية التي لديها أموال تود توظيفها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، تقدم دعماً مالياً لتلک الأطراف أصحاب العجز المالي التي تود الدولة دعمها، وذلک من خلال بعض المؤسسات المالية والمصرفية والتي تکون متخصصة في عمليات التمويل والإقراض. وقد وتوصل الباحث إلي ما يلي: أن الوساطة المالية بصورتها المستحدثة، تتمثل في عملية مبادلة ثنائية نهائية، في الحقوق المالية. حيث تعتبر وسيلة من وسائل الإقراض أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تقدمها جهات أجنبية متخصصة في ذلک عبر البنوک والمؤسسات المالية والمصرفية نظير استفادة تلک البنوک أو المؤسسات المصرفية بالهامش الصغير بين الفوائد المدينة والدائنة، مع تحمل مسئولية مخاطر ذلک النوع من الائتمان، ينتج من جراء عملية الوساطة المالية نوعاً من المخاطر الهامة التي تتحملها البنوک الوسيطة، والتي لم يتم الافصاح عنها من قبل، سواء في الدراسات المصرفية المتخصصة أو من خلال اتفاقيات (بازل) للرقابة المصرفية في إصداراتها الثلاث. تکون ذات طبيعة مماثلة إلى حد ما للمخاطر الائتمانية التقليدية. لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين فئات عينة الدراسة على أن الوساطة المالية للبنوک التجارية (عند اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة) يتسبب عنها بعض المخاطر غير التقليدية ذات الطبيعة الائتمانية في الشکل".