توصل الباحث من بحثه هذا إلى عدة نتائج، من أهمها ما يلي:
1- أن الوساطة المالية بصورتها المستحدثة، تتمثل في عملية مبادلة ثنائية نهائية، في الحقوق المالية. حيث تعتبر وسيلة من وسائل الإقراض أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تقدمها جهات أجنبية متخصصة في ذلک عبر البنوک والمؤسسات المالية والمصرفية نظير استفادة تلک البنوک أو المؤسسات المصرفية بالهامش الصغير بين الفوائد المدينة والدائنة، مع تحمل مسئولية مخاطر ذلک النوع من الائتمان.
2- ينتج من جراء عملية الوساطة المالية نوعاً من المخاطر الهامة التي تتحملها البنوک الوسيطة، والتي لم يتم الافصاح عنها من قبل، سواء في الدراسات المصرفية المتخصصة أو من خلال اتفاقيات (بازل) للرقابة المصرفية في إصداراتها الثلاث. تکون ذات طبيعة مماثلة إلى حد ما للمخاطر الائتمانية التقليدية.