تباينت النظرية الاقتصادية حول تحقيق الآثار المرغوبة على الميزان التجاري کرد فعل لتخفيض قيمة العملة، والذي يعد خيارا صعبا للدول التي تعاني من عجز مزمن في ميزانها التجاري ، ولکنه لم يزل أحد التدابير التي يرعاها صندوق النقد الدولي . وظل الاقتصاد المصرى لسنوات يعمل في ظل عملة مقومة بأعلى من قيمتها في ظل عدم قدرة الجهاز الانتاجي مقابلة الطلب المحلى، وإنعکس ذلک في تراجع المؤشرات الکلية للاقتصاد . وهدفت الدراسة إلى تحليل أثر تبني سياسة التعويم المدار منذ عام 2003 على الميزان التجاري في مصر. واعتمدت منهجية الدراسة على قياس التغيرات في الميزان التجاري نتيجة تبني تلک السياسية بجانب متغيرات تفسيرية أخرى هي: العرض النقدي، الانفاق الاستهلاکي، الاحتياطي، وذلک لاختبار فرض الدراسة القائل " بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تبني سياسة التعويم المدار وعلاج العجز في الميزان التجاري المصري"، باستخدام نموذج اقتصاد قياسي . وانتهت الدراسة إلى صحة الفرض، کما تبين أن 85%  من التغيرات في المتغير التابع يرجع إلى التغيرات في المتغيرات التفسيرية ، وأن ثمة متغيريين تفسيرمين مارسا تأثيرا معنويا على الميزان التجارى المصرى وهما العرض النقدي ، و الاحتياطي النقدي وعليه فإن المنهج النقدي هو الأقدر في تفسير الميزان التجارى المصرى .