المستخلص: أدى التقدم الهائل في تکنولوجيا الاتصال الإلکتروني في العقود الماضية، إلى إحداث تغيرات جذرية في طبيعة وأشکال ومضامين الأنساق الثقافية والاجتماعية والمعرفية للمجتمعات الإنسانية، حيث اصبحت التکنولوجيا إحدى الأدوات التي تستخدم في نشر المعرفة ولها تأثير على القيم والعادات والسلوکيات الاجتماعية. کما أدت التکنولوجيا لتوجه الدول نحو مفهوم الحکومة الإلکترونية وتحويل عدد من خدماتها لتقدم إلکترونيا وعن بعد، ويقوم بعضها بالترويج لتوافر هذه الخدمات الإلکترونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. لذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى کشف وتقصي أدوار وتأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة التأمين الاجتماعي لدى أفراد المجتمع العماني، والتعرف کذلک على توعية السکان حول مفهوم التأمين الاجتماعي ومن جوانب اجتماعية واقتصادية، وبخاصة أن الدراسات تشير إلى أن مختلف فئات المجتمع العماني تستخدم إحدى شبکات التواصل الاجتماعي وبنسبة تقارب 95%. استخدمت هذه الدراسة المنهج المختلط من أجل تحقيق أهدافها حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام الاستبانة الإلکترونية لجمع البيانات نظرا لصعوبة الوصول للفئة المستهدفة نظرا للظروف التي فرضتها جائحة کورونا، حيث تم الحصول على إجابات من (336) مشارکا ومشارکة من المواطنين والعاملين في مؤسسات القطاع الخاص والعام من الجنسين الذکور والإناث ولجميع محافظات السلطنة. کما تم استخدام المنهج النوعي وتم جمع البيانات من خلال إعداد استبانة معمقة لموظفي الهيئة تتضمن أسئلة مغلقة وأسئلة مفتوحة، وتم الحصول على إجابات من (29) مشارکا ومشارکة. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات يمکن إجمالها فيما يلي: هناک تفضيل عالٍ لاستخدام تطبيق الواتس اب من قبل المشارکين ولکنه لم يستخدم لغاية الآن من قبل الهيئة، لذا يتوجب على الهيئة دراسة فکرة إدراج الرسائل النصية من خلال الواتس اب لتسهيل عملية التواصل مع المواطنين/المؤمن عليهم من خلال هذه القناة الاتصالية. موقع توتير يعد من المواقع المفضلة لدى المشارکين وفي نفس الوقت هو الأکثر استخداما من قبل الهيئة، لذا فعلى الهيئة استثمار ذلک من خلال تکثيف نشر الرسائل التوعوية من خلال هذا الموقع. أبدى المشارکون مستوى إدراک مرتفع، فيما يتعلق بتقديم الخدمات الإلکترونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يستوجب من الجهات الحکومية العمل على توثيق صفحاتها ومواقعها الإلکترونية، وربطها بالموقع الإلکتروني الرسمي لها، لتعميق الثقة بها کمصدر للمعلومات التي يرغب المواطنون فيالحصول عليها. کما کشفت الدراسة أن أکثر المواضيع التي يرغب المشارکون في الدراسة الاستفسار عنها هي: معرفة القوانين والأنظمة ومن ثم الخدمات المقدمة من الهيئة، ورغم وجود هذه المعلومات على الموقع الإلکتروني للهيئة؛ إلا أنها تحتاج لمزيد من الأفکار المبتکرة والخلاقة لتحفيز الجمهور للاطلاع عليها وزيارتها بشکل مستمر، وضرورة بذل جهود مضاعفة لتوعية المواطنين بوجود هذه المعلومات إلکترونيا لدى الهيئة، والعمل على زيادة جاذبيتها وتبسيطها بشکل واضح واستخدام اللهجات الدارجة، واستخدام الفيديوهات القصيرة ووضعها على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب. بينت نتائج تحليل وجهات نظر موظفي الهيئة، أن هناک حاجة لقيام الهيئة بالتنويع في الوسائل المستخدمة للتواصل مع المنتفعين ومتلقي الخدمة، واستخدام وسائل غير تقليدية وغير مألوفة في نشر الثقافة التأمينية لضمان وصولها لأکبر عدد من المنتفعين والمنتفعين المحتملين. کما خلصت النتائج، لأهمية تطوير مهارات الکادر الوظيفي وتأهليهم لتمکينهم من تقديم خدمات ذات جودة عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحسين قدراتهم على الرد على استفسارات متلقي الخدمة. کذلک أبرزت نتائج الدراسة أن تواصل الهيئة مع المؤمّنين والمواطنين عادة ما ينجم عنه عدة نتائج منها: زيادة منسوب الوعي بمفهوم التأمينات الاجتماعية وديناميته وزيادة معرفة المنتفعين بحقوقهم، وبناء علاقات مستدامة مع متلقي الخدمة والمنتفعين، وخلق مزيد من الثقة مع متلقي الخدمة. لذا فإن التطوير المستمر والتحسن في آليات التواصل مع الهيئة من شأنه أن يسهم في تعظيم هذه المنافع.وأخيرا توصلت نتائج الدراسة إلى أن التواصل مع المؤمّنين والمواطنين من شأنه أن يزيد عدد المشترکين والمنتفعين من الخدمات التي تقدمها الهيئة مما يؤدي إلى زيادة قدرتها المالية والاستثمارية، وخفض تکلفة تقديم الخدمة بالنسبة للهيئة والمواطن/المؤمن بنفس الوقت، وعليه فإن مسألة تطوير وتحسين آليات التواصل مع الهيئة يجب أن تعطى الأولوية، کونها ستسهم في تعظيم هذه المنافع جميعها.