لقد کرم الله سبحانه وتعالي الإنسان وفضله على سائر مخلوقاته لما وهبه الله من نعمة العقل وفضيلة العلم، فالإنسان هو اللبنة الأساسية في بناء أي مجتمع، وهو أحد أهم عناصر الإنتاج في أي منظمة أو منشأة. وتحظى فئات المعاقين في الآونة الأخيرة في معظم دول العالم المتقدمة والنامية، ومن بينها- الکويت- بالاهتمام الکبير نظرًا لزيادة عدد المعاقين وتأثيرها على مسيرة عملية التنمية داخل المجتمع. لقد وجهت الأمم المتحدة هذا الاهتمام محليًا وعالميًا وذلک بتخصيص عام ١٩٨١، ليکون عامًا دوليًا للمعاقين، نتيجة للزيادة المستمرة في أعداد المعاقين (ماهر أبو المعاطي، 2000، 352). حيث بلغ عدد المعاقين في العالم عام ٢٠٠٠، ما يقارب ٦٠٠ مليون معاق، منهم ٨٠  في الدول النامية. کما بلغ عدد المعاقين في الوطن العربي ٢٩,٢ مليون معاق من الإجمالي الکلي لسکانه البالغ ٢٩٢ مليون نسمة، أي ما نسبته ١٠ % من الإجمالي الکلي. وفي الکويت يبلغ عدد المعاقين حسب الجنس (25321) ذکور، (15506) إناث. موزعين حسب الإعاقات إلى: إعاقة ذهنية (12195)، إعاقة حرکية (12639)، إعاقة جسدية (4178)، إعاقة بصرية (2985)، إعاقة سمعية (3085)، تأخر تطوري (1728)، تعليمية (3024) (الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة، 2015). وإذا کانت الحاجات الفسيولوجية ضرورية للمحافظة على بقاء الفرد ونوعه، فإن الحاجات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية ضرورية لسعادة الفرد وطمأنينته، فإحباطها يثير في نفسه القلق ويؤدي إلى کثير من اضطرابات الشخصية. ويعرف قاموس علم الاجتماع الحاجة أنها حالة من التوتر أو عدم الإشباع يشعر بها الفرد، وتدفعه إلى التصرف متجهًا نحو الهدف الذي يعتقد أنه سوف يحقق له الإشباع (عبدالمحي محمود، 2002، 187). والإعاقة هي ذلک النقص أو القصور أو العلة المزمنة التي تؤثر على قدرات الفرد، فيصير معاقًا سواء کانت الإعاقة جسمية، أم حسية، أم عقلية، أم اجتماعية الأمر الذي يحول بين الفرد والاستفادة الکاملة من الخبرات التعليمية والمهنية، کما تحول بينه وبين المنافسة المتکافئة مع غيره من الأفراد العاديين في المجتمع (بدر الدين کمال، 2003، 242).  لقد ظهرت رعاية المعاقين وتربيتهم عبر التاريخ بأشکال مختلفة، بحسب البيئة الدينية والظروف الاجتماعية والنظم السياسية، وقد أکدت کل الأديان والشرائع السماوية على إغاثة الضعفاء ومد يد العون للمحتاجين والمرضى العاجزين، وکان للإسلام دور واضح وسباق في رعاية المعاقين حيث أمر بتنظيم الرعاية لهم وخصص لهم موارد خاصة من بيت مال المسلمين، وهکذا جاء الإسلام لمصلحة الناس حيث فيه العلاج والحل لجميع المشاکل التي تصيب البشر، من فقر وجوع وبطالة ومن إعاقة، حيث تشکل الإعاقة عبئًا على المعاق وأسرته، کما يعتبر المعاقين قوة معطلة في المجتمع، إذا لم يقدم لهم ما يلزمهم من الرعاية والعناية والاهتمام، التي تمکنهم من المساهمة في بناء المجتمع المسلم، وقد اعترفت التربية الإسلامية بحقوق المعاقين في إعانتهم، ومساعدتهم ورعايتهم وتأهيلهم وتقدم لهم کل ما يحتاجونه (رائد محمد، 2008، ص14). کذلک جاءت الديانة الإسلامية السمحاء بتقرير حقوق المعاق وحفظها وقررت أحکاما لها، فکل من تسبب على إنسان بزوال عقله قررت الشريعة عليه الدية کاملة ولوليه المطالبة، بها متى ما أثبت أهل الطب عدم سلامته مستقبلاً، وجعل الإثم على من تسبب عليه بالإعاقة ولو کان أحد والديه، فلو تسببت الأم على الجنين بإعاقة ذهنية لشربها الکحول أو تناولها الأدوية المضرة بالجنين بعلمها أثناء فترة الحمل، ويثبت ذلک طبيًا فأنها آثمة بذلک. وتدلنا تعاليم الدين الإسلامي أنه لم يعزل الدنيا عن الدين، کما حدد الدين الإسلامي بتعاليمه الأخلاقية ماهية الرعاية والنظم الاجتماعية وکيفيتها وأسس وطريقة أدائها ومکافأة العاملين عليها، کما أوضح الإسلام أيضًا مسؤولية الفرد الأدبية والشرعية نحو أسرته ولاسيما الوالدين والأقارب مع التأکيد على الأسرة کوحدة اجتماعية أساسية في تکوين المجتمع. من هنا نجد أن الرعاية الاجتماعية عند المسلمين قد اهتموا برسم کافة السبل لوضع أسس وقواعد لظروف الحياة سواء کانت هذه الظروف خاصة أم عامة، کما وضع أيضًا الإسلام شروط الإحسان وکذلک القواعد الخاصة بالمعاملات بين الناس (لعلام عبد النور، 2009،ص 45).