نظراً لما يواجه النظم التعليمية من تحديات دولية ومحلية أصبح لزاماً عليها التحسين والتطوير المستمر بما يضمن لها البقاء والقدرة على التنافس على المستوى الدولي في عالم سريع التغير. فقد أصبح تطوير التعليم بکافة مکوناته ونظمه وأشکاله وفقاً للتوجهات العالمية مطلباً رئيسياً في جميع المجتمعات، وليس التطوير فقط هو المطلوب في ظل عالم شديد التنافسية، بل الوصول بالمؤسسات التعليمية للتميز. ونظراً للاهتمام الدولي بتحقيق التميز التنظيمي فقد أنشأت عدة دول جوائز للتميز التنظيمي تعتمد على التنافس بين المؤسسات من أجل النجاح ،أو القدرة على تحقيق مجموعة من معايير التميز، ومن أشهر تلک الجوائز جائزة ديمنج (Deming)، وجائزة بالدريج (Baldringe)⁽¹⁾، وعلى المستوى العربي جائزة أبو ظبي للأداء الحکومي المتميز⁽²⁾، وکذلک جائزة الملک عبد الله الثاني لتميز الأداء الحکومي والشفافية ⁽³⁾. ويتضمن التميز التنظيمي تحقيق أهداف المستفيدين وأهداف التنظيم من خلال إشراک المرؤوسين في صنع واتخاذ القرارات، والترکيز على الأهداف الرئيسية وعدم هدر الجهود، فالمؤسسة التي لاتثق بالعاملين تشکل بيئة معوقة للتميز، وبالمقابل فإن منح الحرية للعاملين، ومنحهم الاستقلالية في العمل تعزز وتشجع المبادرات التي تحقق التميز، فاحترام العاملين وتشجيعهم وتنميتهم، وإتاحة الفرص لهم بالمشارکة في القرار المؤسسي کفيل بأن يجعلهم يستثمرون طاقاتهم إيجابيا لتحقيق أهداف المؤسسة بکفاءة واقتدار، ويحدث ذلک عن طريق تطبيق اللامرکزية وتمکين العاملين إدارياً ⁽⁴⁾. فالتمکين الإداري يحقق مجموعة من الفوائد للمؤسسات التعليمية منها: نظراً لکون تحقيق التميز التنظيمي يتطلب قدراً من الإبداع التنظيمي، فقد أکدت دراسة سامر عبد المجيد (2008) على أن التمکين الإداري للعاملين يؤثر إيجاباً على تحقيق الإبداع التنظيمي⁽⁵⁾. کما يساعد التمکين الإداري على تشجيع الفرد وتحفيزه على ممارسة المبادرة والإبداع والتخلص من الرقابة الشديدة، والتعليمات الجامدة، والسياسات التقليدية ويعطيه الفرصة في تحمل المسؤولية عن التصرفات، والأعمال التي يقوم بها، ويمنحه الفرصة لاستثمار مواهبه، وقدراته الکامنة، والانطلاق بعيداً عن الأنماط البيروقراطية الإدارية، وهو ما يدعم تحقيق التميز التنظيمي للمؤسسة ⁽⁶⁾. کذلک توصلت دراسة منى أحمد (2009) إلى أن تمکين العاملين وإشراکهم في صياغة السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل هو أحد المعايير المهمة لتحقيق تميز الأداء بالمؤسسة التعليمية⁽⁷⁾. بالإضافة لذلک يحقق التمکين الإداري زيادة في إنتاجية العاملين، ويعطي العاملين مزيداً من الحرية في أداء أعمالهم، ويؤدي إلى تضمين العاملين من خلال تفويض مزيداً من السلطة لهم، ويدعم جميع أنواع التحفيز والفرص المتاحة لهم⁽⁸⁾. ويعرف التمکين الإداري بأنه منح جميع العاملين بمدارس التعليم العام الصلاحيات والسلطة والتحفيز اللازم بما يجعلهم قادرين على العمل بحرية واسعة وإبداعية في اتخاذ القرارات اللازمة لحل المشکلات وتطوير العمل المدرسي بما يدعم تحقيق التميز التنظيمي بالتعليم العام المصري. لذلک تهتم الدراسة الحالية بدراسة الواقع الحالي للتمکين الإداري للعاملين بهدف اقتراح مجموعة من البدائل لدعم تطبيق التمکين الإداري بمدارس التعليم العام المصري.