الاخصائي الاجتماعي بين المواطنة المسئولة والهوية المنقوصة                            تعد المواطنة من القيم والقضايا التي تفرض نفسها بجلاء علي صعيد الاهتمام بقضايا التنمية والإصلاح الاجتماعي وحل الصراعات والأزمات المجتمعية بمختلف المسارات السياسية والاقتصادية والتشريعية والتعليمية والاجتماعية ، حيث تشکل المواطنة البوتقة التي تستوعب مختلف الانتماءات وتضمن عملهم في معية واحدة بروح المشارکة والاندماج لتحقيق الالتزام لصالح الأفراد والوطن من خلال الالتقاء علي أرضية المصلحة الوطنية العامة. وقد افرزت الخبرات الماضية والتساؤلات المعاصرة مفاهيم ومعاني للمواطنة تتفاوت فيما بينها قربا  وبعدا من حقيقة الواقع الراهن ،ذلک بحسب طبيعة الأصعدة التي نشأت فيها وما بها من تيارات سياسية واجتماعية ، ويوجب الإدراک الواعي لقيم ومفاهيم الموطنة ،الفهم الحقيقي للکيفية التي تمارس بها وفق ما تمنحه الأنظمة السائدة من حقوق للمواطن ،إضافة الي مستوي وعي المواطن وحرصه علي ممارسته تلک الحقوق . وفي ظل المتغيرات الراهنة التي تعيشها المجتمعات علي مختلف الأصعدة ،فثمة تباينات في التناول لمفهوم المواطنة ينعکس بشکل جلي في القيم والمبادئ المحددة لسلوک المواطنين ،والمتحولة بدورها ما بين آليات هدم أو بناء لواجهة المجتمع وهيکل الدولة ، فالمواطنة کمبدأ يجب ان يتأسس علي احترام التنوع والسعي من خلاله إلي تمتين  قاعدة الوحدة الوطنية ، فلا يکتمل مفهوم المواطنة علي صعيد الواقع الا  بدولة الإنسان ، تلک الدولة المدنية التي تمارس المساواة والحياد الايجابي مع معتقدات وأيدلوجيات مواطنيها بما يحقق لحمة النسيج الاجتماعي للمجتمع ، ويدعم شراکة المواطن والدولة في تنمية المجتمع          فثمة علاقة في المضمون بين مفهومي المواطن والمواطنة ، فلا يمکن ان تتحقق المواطنة بدون مواطن يشعر حقا بحقوقه وواجباته في وطنه ،  حيث تحدد المواطنة الإطار الاجتماعي المرجعي لممارسة الحقوق والواجبات  والعلاقات بين الأفراد والجماعات والدولة ، ويصبح من ضعف الوعي الإنساني ألا نستشرف فشل النظم السياسية التي تهمش الحقوق ذات المضمون الاجتماعي مثل: العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والمواطنة . وبالرغم من التسليم بالإختلافات بين منطلقات وجهات النظر في تناولها لمفهوم المواطنة فإن هذه الورقة تتخذ من منطلق الحقوق والواجبات أساساً للتناول فيما يتعلق بموضوعها بل وسيتم التناول للحقوق والواجبات ذاتها من المنظور الذي يضعها في شکل المسئوليات الواجبة القيام بها في مقابل المقومات الواجب الحصول عليها لتحقيق تلک المسئوليات . حيث تشکل فرضية الحقوق والواجبات في تناول القضايا الإنسانية والاجتماعية الإطار المنطقي للتناول المثمر لطرح الإشکالية، وإذا جاء هذا التعميم ليشمل الأشخاص والجماعات في مجملها فإن منطقيته تتأکد بجلاء مع تخصيصه للمهنيين على وجه التحديد . ويؤکد الطرح السابق مسؤولية مهنة الخدمة الاجتماعية في العمل علي آليات  تفعيل المواطنة ، وتضمين أبعادها ومکوناتها باهتماماتها العلمية والمهنية . کما يؤکد أيضا وجوب النظر لفرضية الحقوق والواجبات في الإطار المهني والاجتماعي والديني وليس فقط على نحو العطاء في مقابل الربحية والمنفعة، فالاخصائي الاجتماعي کشخص مهني منوط به القيام بأداء واجباته ومسئولياته المهنية فيجب التسليم بإلزامية حقوقه المهنية وتحقيقاً لهويته المهنية للقيام بأدائه المهني . وفي إطار ذات التناول فإنه بالرغم من أن الثلاثية المتمثلة في ( المواطنة- الهوية – المسئولية ) تمثل مکونات أساسية على النطاق القيمي، إلا أنها في نطاق الواقع تشکل مقومات أساسية تحکم ممارسات الاخصائي الاجتماعي بل وتلعب المؤثر الفاعل في مستوى فاعلية وجاهزية تلک الممارسات، والتي يتبعها بالسليقة مستوى تحقيق مهنة الخدمة الاجتماعية لدورها وهدفها بمؤسسات الممارسة بمختلف المجالات .         واتساقاً مع التسليم يکون الاخصائي الاجتماعي هو الشخص الذي يمثل مهنة الخدمة الاجتماعية ويشکل أداتها الرئيسية في تحقيق أهدافها، فإن من المنطقية بمکان أن يکون هذا الشخص هو محور الإهتمام ونقطة الإنطلاق عند تناول أي من القضايا المرتبطة بالمهنة، سواءً للتأثير بإحداث التغيير أو بالتأثر بتلک القضايا.  وفي هذا الصدد تنطلق الورقة الحالية في الإهتمام بالتناول لموضوع المواطنة وآليات الخدمة الاجتماعية لتفعيلها من خلال التمرکز حول الاخصائي الاجتماعي والبدء به والبحث حول مواطنته هو ذاته والقيم المرتبطة بآلية تفعيلها لديه قبل البحث حول دوره في تفعيلها لدى أفراد المجتمع وهيئاته، اتساقاً مع المسلمة القائلة " فاقد الشئ لا يعطيه" . ويتضح الطرح لهذا الموضوع من خلال تفعيل التناول لکل من عناصر ثلاثية القيم السالفة أو السعي نحو تبيان العلاقة التبادلية التأثيرية بين تلک العناصر، بهدف استنباط آليات تعمل على تدعيم مواطنة الاخصائي الاجتماعي على النحو الذي يمکنه من القيام بدوره العکسي في تفعيل المواطنة لدى أفراد المجتمع، ويتم هذا الطرح من خلال تناول محددات رئيسة مثل:- المواطنة- الهوية المهنية- المسئولية الاجتماعية. ولعل هذا التناول على هذا النحو يشکل المنطق الذي يجب أن يحکم موضوع المواطنة بالنسبة للشخص المهني ( الاخصائي الاجتماعي ) في واقع مسئولياته وفق واقع توافر مقومات ممارساته المهنية للقيام بدوره تجاه تلک المسئوليات . وعليه يتم طرح إشکالية الورقة وفق مواضع محورية تتمثل في : المحور الأول :- المواطنة المسئولة للاخصائي الاجتماعي . ويتضمن مواضع مثل: - الواجبات أو الإلتزامات کمکون للمواطنة المسئولة . - المسئولية الاجتماعية مقوم للمواطنة . - المسئولية المهنية فاعل لمواطنة الاخصائي الاجتماعي . المحور الثاني:- الهوية المأمولة والمنقوصة للاخصائي الاجتماعي . ويتضمن مواضع مثل: - حق الهوية للاخصائي الاجتماعي في رکائز المواطنة . - مقومات الهوية المهنية ( الاعتراف المجتمعي- السلطة- حق الممارسة – التعليم والتدريب ). - الهوية المنقوصة للاخصائي الاجتماعي- الواقع والمخرج - .