أولا إطلالة عامة:       نقف اليوم في مرحلة حاسمة من تاريخ الأرض، مرحلة على الإنسانية أن تقرر فيها مستقبلها. في الوقت الذي تزايد فيه اعتماد کل جزء من العالم على الأجزاء الآخرين واتصاف هذا العالم بالهشاشة، ينطوي المستقبل على الکثير من المخاطر ومن الفرص المتاحة. وحتى نسير قدماً علينا أن نقر بأنه وفي خضم التعدد الرائع للحضارات الإنسانية ومظاهر الحياة فإننا نشکل عائلة بشرية واحدة ومجتمع عالمي واحد ذو مصير مشترک. إن علينا أن نتحد سوياً لإيجاد مجتمع عالمي مستدام يقوم على احترام الطبيعة وحقوق الإنسان والعدالة الاقتصادية وثقافة السلام. ولهذه الغاية فإن علينا نحن سکان الأرض أن نعلن مسؤوليتنا کل تجاه الآخر وتجاه المجتمع الإنساني وتجاه الأجيال القادمة.      وتعد المواطنة من القضايا القديمة المتجددة التي ما تلبث أن تفرض نفسها عند معالجة أي بعد من أبعاد التنمية بالمفهوم الإنساني الشامل والإصلاح والتطوير       وحاول جون رالستون سول فى کتابه ،إنهيار العولمة وإعادة إختراع العالم(1) إلى إعادة تقييم النظام العالمي في محاولة للتعرف على مصادر قوته وضعفه  وفي تأثيراته الکونية وما تبع العولمة من هيمنة العوامل الاقتصادية ، وبما ترتب عليها من حرية التجارة والسوق الدولية وهو ما اقتضى على الدول أن تتحرر من القوانين والضوابط.    إن حرية التجارة اقتضت نمو حرکة بيع القطاع العام على أساس أن إدارة القطاع الخاص أکثر کفاءةً، لکن عوائد هذه السياسة قد انتهت إلى جيوب مجموعة من أصحاب رأس المال، وقد أدى البعض إلى المضاربات والمرابحات في سوق المال والبورصة المالية العالمية وإلى الاحتکارات لبعض السلع، أو إلى موائد القمار. يوجد إحساس لدى الباحثين فى مختلف الدول أن العولمة تمثل تهديدات وفرصا فى نفس الوقت للمواطنة. ذلک أن سياسات التحرر الاقتصادى قد أثرت سلبا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعديد من المواطنين ، غير أن سقوط الحواجز بفضل ثورة الاتصالات، أدى إلى توسيع الوعى الدولى بالحقوق، وسهل إنشاء شبکات للمجتمع المدنى على المستوى الکونى. وفى سياق عالمى يتسم بالتعقيد والعمليات المتناقضة ، فإن الشعوب تناضل لحماية روح التضامن أو لخلقها من خلال تنمية المؤسسات توفر لهم الحماية الاجتماعية. يحدث ذلک فى دول الرعاية الاجتماعية الغربية المستقرة، کما يحدث بصور أخرى فى دول العالم الثالث. بالنسبة لدول الرعاية الاجتماعية هناک محاولات للدفاع عن الاستحقاقات التى توفرها المواطنة الاجتماعية. وفيما يتعلق بدول العالم الثالث، هناک محاولات لتحقيق الإصلاح السياسى لتأسيس حقوق المواطن ذلک لأن المفهوم الحديث للمواطنة يفترض وجود مجتمع مدنى وسياسى، ومجموعة من الحقوق والالتزامات، ونسق أخلاقى يحض على المشارکة والتضامن، وهى أمور مطلوبة على وجه الخصوص فى الأوقات التى يسودها عدم اليقين والاستقطاب السريع بين الفئات الاجتماعية. وأغلب الجدل حول الموضوعات المختلفة للمواطنة تدور عادة داخل الحدود القومية لتأکيد الحقوق الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. غير أنه من الملامح البارزة للمناخ الفکرى الراهن أن الشعوب بدأت فى عقد تحالفات عابرة للقوميات من خلال المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى العالمية لصياغة حقوق جديدة فى إطار فضاءات تتجاوز الحدود الضيقة للدول. ويمکن إيجاز التطورات المعاصرة فى مجال المواطنة فى أنه تجرى محاولات لإعادة صياغتها من أدنى المستويات المحلية إلى أعلى المستويات الکونية. إن مفهومى العولمة والمواطنة، يکونان ثنائياً مترابطاً فى مجال الجدل العالمى الراهن. والعولمة تشير إلى الصور المعاصرة للتغيرات البنيوية السريعة، أما المواطنة فتشير إلى الحماية الاجتماعية وإعادة بناء روح التضامن. ونظراً للتطورات العالمية فى العقود الأخيرة، فقد أتضحت ضرورة الربط بين العولمة والمواطنة.وفى مجال التفرقة بين الاتجاهات الفکرية المتناقضة فى تعريف العولمة، ألقى عالم الاجتماع الإنجليزى الشهير أنتونى جيدنجز خطاباً افتتاحياً هاماً فى مؤتمر الأمم المتحدة فى جنيف عن العولمة والمواطنة ويقرر جيدنجز أنه يمکن تصنيف المفکرين فى مجال العولمة إلى تيارين. الأول يقوده دعاة العولمة المبالغين hyper - globalizer، والتيار الثانى يقوده المتشککون فى العولمة globalization scepitcs أصحاب التيار الأول مرتبطون إيديولوجيا بعالم الأعمال، والعولمة تعنى لديهم اتساع السوق، لدرجة أن الدول القومية فقدت کثيرا من عناصر القوة التى کانت تمتلکها. وتقول هذه النظرية أن المشکلات التى يعانيها السياسيون عبر أقطار العالم المختلفة تعبر عن هذا الإحساس بالافتقار إلى القوة، وأن العولمة کما تستخدمها هذه المدرسة من مدارس التفکير ليست مجرد أداة تحليلية، بل إنها أيديولوجية متکاملة تحاول أن تفرض نفسها على اتجاهات المستقبل العالمى. وعلى نقيض هذا التيار، يأتى تيار المتشککون فى العولمة، أن مراجعة سجلات التجارة الکونية تثبت أنها کانت أکثر ارتفاعا فى معدلاتها فى بداية القرن العشرين عنها فى الوقت الراهن! وأنه فى عام 1900 وما بعدها بل حتى أواخر القرن التاسع عشر، کانت هذه المعدلات أکثر ارتفاعاً عنها فى الوقت الراهن. ويمکن التدليل على ذلک بالإحصائيات، لکى يثبت أن أطروحة العولمة المتداولة ليست سوى أسطورة! وهذه النظرية جذابة ولا شک لأهل اليسار، وذلک لأنه إذا لم يکن فى العولمة أى جديد، فمعنى ذلک أن الأمور يمکن أن تسير تماما کما کان هو الحال فى السابق. بمعنى أن دولة الرعاية الاجتماعية يمکن أن تستمر فى أدائها، وکذلک الجهاز الديموقراطى، مع نسبة معينة من قوة الاقتصاد القومى يمکن الحفاظ عليها. إن کلا التيارين مخطئ وأن الوقائع الجديدة فى العالم تحتاج إلى نظريات جديدة، لأن النظريات الموجودة لم تعد تصلح للوصف والتفسير والتنبؤ. إننا لا ندخل فى إطار مجتمع کونى جديد، بقدر دخولنا فى إطار فضاء کونى جديد يتسم بکونه فوضويا وغير مستقر. واختفى التضامن عن طريق الاشتراک فى الدفاع عن قيم اقتصادية مشترکة وافساح الطريق لسياسات الهوية Identity Politics، والاستغلال والاستبعاد Exclusion ويعنى استبعاد فئات اجتماعية کاملة من دائرة التنمية. فهل التحدى الکبير هو إيجاد مؤسسات جديدة قادرة على إعادة اللحمة بين الاقتصاد والمجتمع.؟     وقدانطوى الأمر علي عديد من تطورات إيجابية کانت تحدث في الوقت نفسه، کان هناک طموحان أساسيان في مجال الديمقراطية الغربية، هما: التعليم الشامل والرعاية الصحية المتکافئة، وکلاهما يعدّ من أُسُس حرية ورخاء المجتمع، وقد قطعَا أشواطًا تاريخية إلى الأمام، وجاء ذلک في معظمه بفضل النظم التي توافرت عليها الحکومات(2)       إن المشکلات التى تتعلق بالديموقراطية والعولمة والتى حددها منبر بارز من منابر الحوار الحضارى حول هذا الموضوع وهو منتدى 2000 الذى أنعقد فى براغ عاصمة تشيکوسلوفاکيا من عام 1997 حتى عام 2001 وانتهى بإصدار ما أطلق عليه إعلان براغ. وهناک أربع مشکلات أساسية حددها هذا المنتدى فما يتعلق بموضوع الديموقراطية والعولمة وهى: المشکلة الأولى ـ ضرورة صياغة حد أدنى أخلاقياً المشکلة الثانية ـ الديمقراطية على النطاق العالمى global democracy المشکلة الثالثة ـ الفعالية السياسية لاقتصاد العولمة المشکلة الرابعة ـ الهوية المحلية ورأس المال الاجتماعى والتنمية البشرية -انهيار العولمة