ملخص البحث: الحماية الاجتماعية قضية هامة في البلدان العربية وهناک تحديات جمة فيما يتعلق بمدى شموليتها. ويحث المقصدان 3.1 و4.10 من أهداف التنمية المستدامة الحکومات والجهات المعنية الأخرى على "وضع أنظمة وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء وخاصة المعاقين منهم بحلول عام 2030، کذلک اعتماد سياسات، ولا سيما سياسات مالية وسياسات أجور وحماية اجتماعية، وتحقيق قدر أکبر من المساواة تدريجيا ." هذا وأولت المؤسسات والمنظمات الدولية اهتمام بقضية الأشخاص ذوى الإعاقةمتبنين فلسفة مختلفة تؤکد على أهمية تأهيل المعاقين لدمجهم بالمجتمعات لتسهيل مشارکتهم في عمليات التنمية المنفذة کحق لهم، وفي هذا الإطار تم إصدار العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي نالت موافقة العديد من الدول ولکن اختلفت استجابة السياسات الاجتماعية لکل دولة عن غيرها، وذلک انطلاقاً من أن العنصر البشري هو قوة الدفع الحقيقية لعملية التنمية.  لذا وجهت العديد من الدول العربية اهتماماً غير مسبوق لفئة الأشخاص ذوى الإعاقة والذي تضمن تقديم العديد من أوجه الدعم لتأهيلهم وإعادة دمجهم بمجتمعاتهم المحيطة، وذلک من خلال سن التشريعات والقوانين من ناحية وتقديم عدد من الخدمات في شتى المجالات، وهذا بدور يعتبر  مؤشرا لزيادة الوعي بقضايا تلک الفئة. بناء عليه جاء البحث الحالي لرصد أوجه الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة بالسياسات الاجتماعية، هذا إلى جانب تحديد المعوقات التي تواجه تطبيق سياسات الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ، والتي اعتمد على نتائجها الباحث في لايجاد سبل لمواجتها والتي تم صياغتها في صورة توصيات لتطوير سياسات الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمعات العربية. الکلمات الافتتاحية: الحماية الاجتماعية- الأشخاص ذوى الاعاقة – التنمية المستدامة