أولاً: مدخل إلى مشکلة الدراسة: يشهد العالم اليوم مجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة مثل تزايد نسبة الفقراء وتصاعد نسبة البطالة والاستبعاد الاجتماعى والتدهور البيئي، ويرجع ذلک إلى إن معظم استراتيجيات التنمية الحالية قد تسببت في إنتاج العديد من الأزمات ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي يجمعها قاسم مشترک ألا وهو عدم توظيف الموارد الطبيعية والبشرية الأمر الذى يفرض علينا إعادة التفکير فى سياسات وبرامج التنمية الحالية(1). ولما کان النموذج التنموى الحالى يعزز الاستهلاک ويفشل في القضاء على الفقر ويؤدى الى سوء استثمار الموارد الطبيعية (2) الأمر الذى يتطلب منا البحث عن نموذج تنموى جديد يصلح للدول المتقدمة والنامية على السواء، نموذج يعيد تعريف الرفاهية الاجتماعية يستند إلى التضامن والتنمية المستدامة، نموذج يقوم على مبادئ المساواة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية واحترام الطبيعة وتوجيه عملية وصنع وتنفيذ السياسات العامة على جميع المستويات في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي(3). وفي إطار البحث عن نموذج تنموى جديد لا يکون الوصول إلى الثراء المادي فيه على حساب التفاوت الاجتماعي وتنامي المخاطر البيئية.(4) ظهر مفهوم الاقتصاد الأخضر والذي يهدف إلى تحسين رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية فى حين يحد بشکل کبير من المخاطر البيئية لأنه يقوم على دمج الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى خطط وبرامج التنمية المستدامة، فالاقتصاد الأخضر  يحاول ان يقدم حلولاً للمشکلات الحالية ويهدف إلى إنشاء اقتصاد أکثر شمولاً وأکثر عدالة من خلال توفير فرص العمل وزيادة کفاءة استخدام الموارد وتوفير الحماية الاجتماعية والحد من الفقر وتسهيل وصول الفقراء إلى الخدمات الأساسية والمشارکة المجتمعية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأجيال.