يشهد التعليم على المستوى العالمى العديد من المبادرات الجادة لتطويره وتحديثه، حتى يصبح أکثر قدرة على مواجهة متغيرات وديناميات العصر العلمية ، المعرفية ، التکنولوجية الثقافية وحتى يصبح أکثر قدرة على استثمار وتوظيف تلک المتغيرات بالطريقة التي تمکن الأمم من الاستفادة المثلى من مميزاتها في تطوير أنماط الحياة والعمل ، وفى نفس الوقت تجنب سلبياتها على القيم والأخلاق والروابط الاجتماعية ، ذلک لأن التعليم الجيد يجمل بين طياته الوسائل التي تجعله صمام الأمان لقيادة التغيير والتطوير ولمواجهة کل جديد ومستحدث⁽¹⁾ . ونتيجة للاهتمام بتطوير التعليم بدأت الدول في تطبيق معايير الجودة والاعتماد فأنشأت الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ، وأصبحت المؤسسات التعليمية ملتزمة بتطبيق تلک المعايير ، لذلک اهتمت مصر على المستوى القومى بضمان جودة التعليم على المستوى قبل الجامعى والجامعى من أجل إعداد أجيال قادرة على العطاء والمساهمة في نهضة المجتمع المصرى ومن أجل المساهمة مع المجتمع العالمى الذى يرتکز على العلم والمعرفة ⁽²⁾ . ولقد تزايد الاهتمام بقضية الجودة الشاملة في التعليم إلى الحد الذى جعل المفکرين يطلقون على هذا العصر الجودة الشاملة ، باعتبارها إحدى الرکائز الأساسية لنموذج الإدارة الجديد ، وأصبح المجتمع العالمى ينظر إلى الجودة والإصلاح التربوى باعتبارهما وجهين لعملة واحدة ⁽³⁾ . ووفقا لأحکام قانون 82 لسنة 2006م مادة 12 الذى ينص على تطبيق معايير الجودة حيث إنه يحق للوزارة التابع لها المؤسسة وبالتشاور مع الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة ، ومن قبل ذلک تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد للمؤسسة حتى تتم استيفاء کافة المعايير وذلک خلال عام دراسى واحد ⁽⁴⁾ . لذا أصبحت الجودة هي الغاية التي تسعى إليها کل مهنة وتعد الخدمة الاجتماعية إحدى المهن المتخصصة التي تشارک في تحمل المسئولية لتحقيق الجودة والاعتماد ، لذلک يجب على الأخصائى الاجتماعى تجويد دوره المهنى وأدائه الوظيفى الذى أصبح محکوماً بتقنيات المهنة ، حيث تتمثل أزمة الخدمة الاجتماعية في مؤسسات الممارسة بشکل أساسى في تشتيت جهود المهنة والمهنيين وعدم ترکيزها في مجالاتها الأساسية مما أضعف فعالية المهنة في التصدي لمشکلات المجتمع الحقيقية ⁽⁵⁾ . والأخصائى الاجتماعى هو المسئول عن ممارسة تلک المهنة في مجالاتها المختلفة لذا لابد أن نبحث فيما يمتلک ويتمتع به من مهارات وقيم ومعارف وسلوک بحيث يکون أکثر قدرة على أداء مسئولياته والإسهام بفاعلية في تحسين ممارساته المهنية التي يقدمها للطلاب ، ومن هنا تظهر أهمية التخطيط لتفعيل التنمية المهنية للأخصائيين الاجتماعيين في المجال المدرسى کما تؤکد العديد من البحوث والدراسات التي تمت في هذا المجال أو المجالات الأخرى المرتبطة التي تساهم في فهم الإشکالية البحثية الحالية وتساهم في الوقت ذاته في تفعيل التنمية المهنية للأخصائيين الاجتماعيين في ضوء الجودة ، ويمکن طرح الرؤى المختلفة لتلک الدراسات والبحوث على النحو التالى : توصلت دراسة ماهر أبو المعاطى على ( 2004م ) إلى أن واقع الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مصر والذى يعکس ضعف الأداء المهنى للأخصائى الاجتماعى يرجع إلى عدم وجود معايير للممارسة المهنية وتوصيف أدوار الأخصائيين الاجتماعيين في مختلف مجالات الممارسة ⁽⁶⁾ . واستهدفت دراسة أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم ( 2005م) تحديد الاحتياجات التدريبية للأخصائيين الاجتماعيين للإسهام في تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية ، وأکدت الدراسة على إدراک الأخصائيين الاجتماعيين لنظام الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية ⁽⁷⁾ . وتبين دراسة محمد أحمد محمود ( 2011م ) تحديد معايير تصحيح لجان المتابعة لأداء الأخصائى الاجتماعى بمکاتب التربية الاجتماعية ، وتحديد صعوبات تقييم الأخصائيين الاجتماعيين ، وتوصلت إلى أنه توجد مهام فنية وإدارية محققة للجودة في ممارسة الخدمة الاجتماعية المدرسية منها ( معرفة القوانين التنظيمية ، ووجود سجلات للأنشطة المهنية ، التعامل مع المواقف الإشکالية وفق عمليات الخدمة الاجتماعية )⁽⁸⁾. واستهدفت دراسة ميرفت أحمد أبو النيل ( 2011م ) التعرف على واقع الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية لتحقيق معايير جودة المدرسة الفعالة ، وتوصلت إلى مجموعة من المقترحات لتحقيق جودة المدرسة الفعالة ، کما أوضحت أن الممارس العام في المجال المدرسى لابد أن يساير التغيير المستمر الذى يحدث في المجتمع ⁽⁹⁾ . وحاولت دراسة تامر محمد عبد الغنى ( 2013م ) تحديد ووصف معايير جودة الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في المجال المدرسى منها التزام الأخصائى الاجتماعى بأخلاقيات وقيم الممارسة المهنية وتحديد مهام وأعباء العمل المرتبط بالممارسة المهنية والتزام التعاون مع القادة والمتخصصين في المجال المدرسى ⁽¹⁰⁾ . واستهدفت دراسة علاء على الزغل ( 2013م ) تحديد متطلبات تطبيق الجودة في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية ، وتحديد المعوقات التي تحول دون تطبيق إدارة الجودة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، وتوصلت أن مستوى تطبيق الجودة متوسط ، ولابد من المتابعة المستمرة لتحسين العمل ⁽¹¹⁾ . واستهدفت دراسة سحر أحمد عبد الفتاح (2013م ) تحديد معوقات الجودة بالمجال المدرسى ودور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية لمواجهتها ، وتوصلت إلى تصور مقترح لدور الممارسة العامة لمواجهة معوقات الجودة في المجال المدرسى⁽¹²⁾. واستهدفت دراسة جمال مشرف أبو العزم (2015م ) تحديد أدوار الأخصائى الاجتماعى کممارس عام في المجال المدرسى في ضوء معايير الجودة ، وتوصلت إلى استخدام الوسائل التکنولوجية الحديثة ، التخطيط للأنشطة والبرامج ، وتفعيل دور البرلمان المدرسى ، مساعدة المدرسة على استغلال إمکانياتها التنظيمية وتحقيق أهداف العملية التربوية ⁽¹³⁾ . کما تبين دراسة محد أحمد محمود عبد الرحيم (2015م ) تحديد مستوى اتجاهات طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية نحو ما يرتبط من معايير الجودة التعليمية التي أقرتها الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ، وتوصلت إلى تحسين إدارة الطلاب المشارکين في أنشطة الجودة وتحسين مستوى مهاراتهم ⁽¹⁴⁾ . وفى ضوء العرض السابق للدراسات السابقة التي توضح علاقة وموقف الدراسة الحالية من هذه الدراسات والبحوث يمکن للباحث تحليلها فيما يلى : 1-  أکدت بعض الدراسات والبحوث أن التنمية المهنية تتطلب إحداث تغيرات في الأداء المهنى للأخصائيين الاجتماعيين العاملين في المجال المدرسى منها دراسة ( ميرفت أحمد أبو النيل ، 2011م ، تامر محمد عبد الغنى
، 2013م). 2-  أشارت بعض الدراسات والبحوث أن تحقيق التنمية المهنية للأخصائيين الاجتماعيين في المجال المدرسى ينتج عن مجموعة متکاملة من البرامج التدريبية التي تحقق ذلک بأسلوب علمى منها دراسة ( أبو الحسن عبد الموجود ، 2005م) . 3-  أن الدراسات والبحوث التي تناولت الجودة في المجال المدرسى أشارت إلى معايير الجودة في المدارس ومعوقاتها منها دراسة کلٍّ من ( تامر عبد الغنى 2013م، سحر عبد الفتاح ، 2013م ) إلا أنهما لم يرکزا على تفعيل التنمية المهنية في ضوء الجودة والاعتماد وهذا ما ترکز عليه الدراسة الحالية . 4-  وبتحليل الدراسات والبحوث السابقة التي تم عرضها والمرتبطة بشکل أو بآخر بالدراسة الراهنة نجد أن کل دراسة تقدم أو تضيف بعدا مهما في بناء الدراسة الحالية وذلک من خلال تحديد مشکلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وتساؤلاتها ، وکذا تحديد الإجراءات المنهجية للدراسة فضلا عن إثراء التحليل الذى ستنتهى إليه الدراسة من نتائج . وبناء على ما سبق وترتيبا عليه فإن التنمية المهنية تفرض نفسها على المهنة وخاصة أنها في مجال حيوى ومهم وهو المجال المدرسى ، کما يؤکد الباحث ما أکدته الدراسات والبحوث السابقة على أن تفعيل التنمية المهنية من الأهمية بمکان في الخدمة الاجتماعية بصفة عامة والتخطيط بصفة خاصة ، وذلک من خلال الجودة والاعتماد فقد تحددت مشکلة الدراسة الحالية في متطلبات تفعيل التنمية المهنية للأخصائيين الاجتماعيين في ضوء الجودة والاعتماد