لقد شهد العالم العربي منذ نهاية 2010 اندلاع عدد من الثورات الشعبية في عدد من الدول نجحت بعضها في تغيير النظام والبدء بمرحلة جديدة وحقق بعضها الأخر تقدماً ملحوظاً من خلال الدخول في مرحلة التغيير فيما شهد البعض محاولات إجهاض مستمرة للثورة . وقد أدى ذلک إلى زيادة درجة الاحتقان السياسي والاجتماعي داخل المجتمعات نتيجة لتعارض المصالح بين القوى والاستقطاب السياسي والديني مما تطلب معه تعاون وتضافر کل الجهود والتخصصات والمنظمات ومنها منظمات المجتمع المدني التي تسعى إلى خلق حالة من الحوار المجتمعي بين مختلف القوى السياسية والطوائف المجتمعية على الصعيدين الرسمي والشعبي.
ويرجع الاهتمام بالمجتمع المدني خلال السنوات الأخيرة إلى طبيعة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المجتمعات العربية خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين والسنوات الأولى للقرن الحادي والعشرين، هذا بالإضافة إلى التغيرات الجذرية التي شهدها العالم سواء على الصعيد السياسي فيما أسماه عالم السياسة "صموئيل هانتنجتون" بالموجة الثالثة من الديمقراطية أو على الصعيد الاقتصادي والذي يتمثل في الانتقال من عصر الصناعة التقليدية إلى عصر إنتاج المعرفة وصناعة المعلومات، وما أدى إليه هذا التحول من تغييرات اجتماعية وثقافية استلزمت على حد تعبير "الفين توفلر" في کتابة "تحول السلطة" ضرورة إعادة بناء النظم السياسية المعاصرة حيث يؤکد أن تغير البناء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجتمع يتطلب بنياناً سياسياً واجتماعياً جديداً يتوافق مع المستجدات الحالية، فالحديث عن المجتمع المدني على الرغم من کونه نتاجاً للفکر الغربي في القرن التاسع عشر فإنه جديد نسبياً في الأدبيات العربية ولعل السبب في ذلک يعود إلى أن المثقفين العرب قبلوا الدولة والدور الذي قامت به منفردة في قيادة المجتمع لفترة طويلة⁽¹⁾.
ولم يکتف المثقفون بذلک بل جعلوا من برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بؤرة اهتمامهم الفکري والبحثي.  فکانت کتاباتهم منصبة على موضوعات صارت الدولة فيها هي الطرف الأساسي مثل الدولة والمجتمع، الدولة والتنمية، وکانت النظرة إلى المجتمع على أنه مجرد "جماهير مقابل سلطة" لکن في المرحلة اللاحقة نظر إلي المجتمع المدني بوصفه أداة للتغيير⁽²⁾. مما فرض حتمية إحداث تغييرات جذريه في منظمات المجتمع المدني فتفعيل دورها واشراکها أصبح جزءاً أساسياً في فلسفه المجتمع وأصبح للجهود الأهلية أهميتها في التنمية والتقدم وأصبحت الجمعيات الأهلية مکون رئيسي من مکونات المجتمع المدني^{( 3)}.
ففي البداية جاء الحديث عن دور المجتمع المدني متأثراً إلي حدٍ بعيد بدراسات وتجارب لدول أخري تشابهت ظروفها مع مصر واستطاع في بعض الدول أن يحفظ توازن المجتمع في مرحلة التحول السياسي والاقتصادي إذ نجح في بعض الحالات وأخفق في حالات أخري . وظهرت دراسات تؤکد علي أهمية دراسة الدور ألقيمي والثقافي للمجتمع المدني وتزامن هذا مع بداية الاهتمام بالمشارکة المجتمعية ودورها في عملية التنمية. وهنا ظهر الحوار المجتمعي باعتباره التعبير الأمثل عن المشارکة واستجابة لدعوة الکثير من المفکرين وقادة الرأي إلى إنشاء لجان للحوار باعتباره الضمان لترسيخ الأمن والاستقرار بجميع أبعاده في المجتمع⁽⁴⁾. من هنا نجد أن الحوار البناء يعد ظاهرة صحية في المجتمع ورکيزة فکرية وثقافية ووسيلة يستطيع الفرد من خلالها أن يوصل ما يريده من أفکار إلى الآخرين بالحجة والبرهان.
وتشير الورقة في مقدمتها إلى إن المشکلة تکمن في افتراض أساسي هو " أن منظمات المجتمع المدني هي مرآة المجتمع تحمل آماله وتحمل أيضاً أمراضه ومشاکله وأنه لا سبيل إلى النظر إليها ککتلة صماء إذ لا وجود لديمقراطية حقيقية من دون مجتمع مدني قوي وفاعل، لذا فان من أهم وظائفها في الوقت الحاضر هي العمل على إرساء قواعد الحوار المجتمعي".
وتحاول هذه الورقة تقديم رؤية للدور الذي يمکن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني والتحديات المرتبطة بقدرتها على إدارة الحوار المجتمعي . وتتحدد الإشکالية في الإجابة على تساؤل مؤداه" إلى إي مدى مثلت منظمات المجتمع المدني کآلية محورية في أزمة الحوار المجتمعي ؟