مقدمة:
إن قانون حقوق الإنسان وممارساته أهملت النساء والفتيات، فالانتهاک الذي قام على أسس الاختلافات البيولوجية والجنسية لم يعتبر انتهاک لحقوق الإنسان في الکثير من الحالات وحتى المنظمات التي حاربت من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان فشلت في الکثير من الأحيان في لفت الانتباه إلى الإساءات التي تتعرض لها النساء أو حتى تطوير وسائل فعالة للتحقيق في الانتهاکات القائمة على الاختلافات الجنسية.
إن القضاء على العنف الممارس على المرأة بشکل کامل يؤسس لعدالة شرعتها الأديان السماوية والفطرة البشرية، لم تنشأ من فراغ، بل ويشکل ضرورة تنطلق بشکل أساسي عن الحاجة والضرورة الموضوعية لحماية النساء من کل التجاوزات الحاصلة عليهن لحفظ کرامتهن، وأيضاً منع مظاهر التمييز والتعسف والجور في کافة المجالات، وهنا تکمن الحاجة الموضوعية لوجود مؤسسات تحمي المرأة من العنف غير المبرر سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي.
وبما أن المرأة تمثل الأم والأخت والزوجة بل والمدرسة التي تخرِّج الأجيال تلو الأجيال، فإننا نتحدث عن حقوقها و واجباتها، فالمرأة في مجتمع يؤمن بإنسانية المرأة والرجل على السواء تمارس دورها الاجتماعي بوصفها إنسانة فتساهم مع الرجل في مختلف الحقول الانسانية، وتقدم أروع النماذج في تلک الحقول نتيجة للاعتراف بجهودها على کافة الأصعدة وعلى العکس من ذلک فإن المجتمع الذي ينظر للمرأة بوصفها انثى قبل أن ينظر إليها بوصفها إنسانة، فإنها تنکمش وفقاً لهذه النظرة، وتحرم من ممارسة اي دور يقوم على أساس إنساني بل يرغمها المجتمع على التعويض عن ذلک بمختلف ألوان الظهور على أساس أنوثتها ، وما تعبر عنه من متعة للرجل .
إن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء لا يتجزأ مًن دين المسلمين، ولا يملک أحد تعطيلها کلياً أو جزئياً أو خرقها أو تجاهلها فهي أحکام إلهية تکليفيه أنزل الله بها کتبه وبعث بها خاتم رسله، وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية، وأصبحت رعايتها عبادة وإهمالها أو العدوان عليها منکرًا في الدين، وکل إنسان مسئول عنها بمفرده، والأمة مسئولة عنها( الشيباني، 2009).
تهدف رسالة مؤسسات حقوق الانسان في السعودية " إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات​, ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلک في ضوء أحکام الشريعة الإسلامية" بما في ذلک حقوق المرأة نسبة لخصوصية المرأة في المجتمع السعودي الذي يعتبر من المجتمعات المحافظة جداً والتي تتبع نهجاً اسلامياً خالصاً.
ومن مهام مؤسستي حقوق الانسان في المملکة العربية السعودية التنسيق مع المنظمات الحکومية وغير الحکومية التي تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، فضلا عن المؤسسات الأخرى ذات الصلة. فعليها متابعة أيضا حالات المواطنين السعوديين الذين انتهکت حقوقهم في الخارج والداخل وتستقبل الشکاوي المتعلقة بحقوق الإنسان المقدمة من الأفراد والمنظمات والمؤسسات وغيرها ، والتحقق من صحتها قبل رفعها الى لجنة الادارة بسبب التعامل مع مثل هذه الشکاوى وهي تقوم بدور اجتماعي کبير في التعامل مع قضايا حقوق المرأة .
إن أهم وابسط حقوق المرأة أن تحترم حياتها وسلامتها البدنية والعقلية؛ ومن حيث المشارکة في إدارة الشؤون العامة، وبعض المواضيع الأخرى التي يکون فيها التمييز على أساس الجنس شائعا  لذلک فإن الدراسة الحالية  تتمحور حول الجهود التي تقوم بها الدولة من خلال مؤسستي حقوق الانسان (هيئة حقوق الانسان وجمعية حقوق الانسان) في مجال حماية المرأة من العنف،  من خلال علاقاتها الدولية والمحلية، حيث حاولت الدراسة التعرف على مسيرة عمل الهيئة والجمعية في التعامل مع  العنف ضد المرأة التي ترد لهما وطريقة معالجتهما لها من منظور اجتماعي، والى أي مدى ساهم وجود تلک المؤسستين في حماية المرأة والتي تندرج تحت حقوق الانسان، وما هي الصعوبات والمشاکل التي تعرقل مسيرة عملهما