إن فهم نصوص الصفات، والوقوف على مدلولاتها أمرٌ شرعي في غاية الأهمية، وقد ترسخ لدى علماء العقيدة أن المناهج المعتبرة في دراسة نصوص الصفات، هي ثلاثة( الإثبات، والتأويل، والتفويض)، وذکر أصحاب منهج الإثبات لوازم باطلة لمنهج التفويض، وهي لا تنفک عن منهج التفويض، لکنهم مع ذکرهم هذه اللوازم؛ فإنهم يعدونه منهجًا معتبرًا، له من العلماء من ينتسب إليه، لکننا في هذه الدراسة بحثنا عن وجود هذا المنهج عند من يُصنَّف على أنهم مفوضة؛ فوجدنا أن هذا الأمر لا يستقيم، ووجدنا بعد الدراسة والبحث أن معظم من يدافع عن منهج التفويض؛ لا يتخذه منهجًا له، وتأکد بعد البحث أن منهج التفويض لا يمکن أن يستقيم لأية فرقة، ولا حتى لأي عالم، وهذا هو الجديد الذي توصل إليه هذا البحث، وهو التأکد من اللوازم الباطلة لمنهج التفويض، ثم التأکد من عدم إلصاقه بسلف الأمة، بل وعدم إلصاقه بأي أحد، لأنه لا يمکن أن يستقيم منهجًا مطردًا لأي عالم؛ وذلک لما يحمله من لوازم باطلة.