تتعدد أهداف التنمية، وتختلف رؤها غير أنها جميعًا تنتهى سعيًا إلى محاولة إدراک قيمة الأمکنة المراد ‏الانتفاع بها، وذلک بکل ما تنطوى عليه من ايجابيات وما قد يعتريها من سلبيات. والأمر کله فى إطار من ‏الإرادة لبلوغ غايات معينة يغلب عليها التوظيف البنائى والتطبيق الانتفاعى. والحقيقة أن الانتفاع لا يمکن ‏اِسْتِحْصالُه على مستوى إطار إدارى محدد، إلا فى ظل رؤية مشروطة مفادها "أنه يجب النظر إلى الأمکنة، أو ‏الأوساط المکانية فى کليتها الوجودية أکثر من النظر إليها فى جزئيتها التفردية". وبصدد الدراسة، فالقرار ‏التنموى لا ينظر إلى جملة المراکز التى تتکون منها محافظة "ينبع"، باعتبارها القيمة، بقدر ما تنظر إلى جملة ‏الأدوار الوظيفية التى يجب أن تکون عليها مراکز هذه المحافظة باعتبارها القيمة، وتلک هى غاية التحليل فى ‏الدراسة. وبناءً على ذلک تکون السؤال الرئيس للدراسة ومفاده اعتمادًا على ذاتية ضوابطها الطبيعية، والبيئية، ‏والاجتماعية، والاقتصادية، والعلاقات المکانية؛ ما هو الدور الوظيفى الذى يمکن أن تُسهم به مراکز محافظة ‏‏"ينبع" المختلفة، فى العملية التنموية التى ينتهى صالحها فى محافظة "ينبع" ومن بعدها منطقة "المدينة المنورة" ‏الإدارية فى إطار رؤية المملکة العربية السعودية (2030)؟. والحقيقة، أن مشکلة الدراسة الرئيسة لم تکن فى ‏الإجابة عن هذا السؤال، بقدر ما کانت فى کيفية بناء مدخلات اتخاذ القرار الذى سيدعم الدور الوظيفى ‏لکل مرکز. فجغرافيات الماضى لها توجهاتها، وجغرافيات الحاضر لها آرائها، ولاحتياجات المجتمع تطلعاتها.‏
وبصدد زمنية الدراسة فهى تبدأ من زمنية غير معلومة، فى إطار محصلات جغرافية تُنسب لزمنية فترة ‏‏(ما قبل الإسلام)، وتنتهى بزمنية معلومة تمثلت فى المحصلات الجغرافية التى انتهت إليها جغرافيات محافظة ‏‏"ينبع" حتى عام (2015).‏