تسعى القدرات المجتمعية فى مجملها إلى التغيير، وعندئذٍ تُستولد تنظيماتها، فتختلف رؤها؛ ‏فتستجيب لذلک أهدافها؛ فيتجاوز أمرها تحليل روابط المجتمع بالمکان، فيتجسد الانتفاع لينتهى الأمر إلى ‏النتيجة التى هى فى مجملها الحيز الجغرافى. وهنا تکمن القيمة التى تتمثل فى أهمية دراسة الاتجاهات التنموية ‏وطرائقها لتتمکن النظم المجتمعية من بلوغ طموحاتها أملاً فى أن تستوى داخل بنية أحيزنها الجديدة بکل ما ‏ستنضوى عليه من علاقات ارتباطية وما ستخلص إليه من نتائج تعايشية. وبذلک يستوى الأمر ليستقر ‏متلاحمًا بين النقائض التى تجمع بين نسبية آمال المجتمعات التنموية من ناحية، والواقعية الانتفاعية التعايشية ‏من ناحية أخرى، فى إطار يمکن عنونته بـ"القدرات المجتمعية والتنظيميات التنموية". وبصدد فکرة الدراسة ‏فهى لا تتمحور حول التغيير، بقدر ما تتمحور حول واقعية نتاج جغرافيات منطقة "المدينة المنورة" الإدارية ‏وذلک بعد مرورها بالعديد من الخطط الخمسية التنموية خلال الفترة من عام (1970)، إلى عام (2015) من ‏ناحية، ومدى إمکانية مواءمة تلک الواقعية للولوج إلى برنامج التحول الوطنى المنوط تنفيذه خلال الفترة من ‏عام (2016) إلى عام (2020) باعتبارها المدخل الرئيس لضمان تحقيق رؤية (2030) من ناحية أخرى. ‏وتتبلور تساؤلات الدراسة فى سؤال واحد رئيس بصيغ مختلفة. فأما السؤال الرئيس فمفاده هل نتاج التراکم ‏الجغرافى الناجم عن الخطط الخمسية الوطنية التى عايشتها "المملکة العربية السعودية خلال الفترة من عام ‏‏(1970) إلى عام (2015)، يمکنه أن يُسهم فى تأهيل منطقة "المدينة المنورة" الإدارية بما تشتمل عليه من ‏محافظات، ومراکز، ومدن، وقرى لتصبح جزءً مواءما، وداعمًا (أو متعايشًا) لبرامج التحول الوطنى التنفيذية ‏خلال الفترة من عام (2016) إلى عام (2020) ؟ . ‏