في رحلتها نحو التنمية الشاملة، تسعى الدولة إلى وضع خطط للتطوير في المجالات المختلفة تتوافق مع الميزانيات المتاحة ، والمشکلات المثارة وفي ضوء التحديات الداخلية والخارجية، لذا نجدها خططا قصيرة تفتقد إلى الرؤية الشمولية للأولويات المجتمعية والمکانية والمزايا النسبية للأقاليم المختلفة، حتى جاءت الظروف لوضع تلک الطموحات والخطط التنموية لرؤية تنموية متوسطة المدى ومنها رؤية مصر 20/30.
وألزمت الدولة جميع الهيئات والقطاعات بوضع رؤية تنموية تفصيلية کلا فيما يخصه، ومن هنا قامت کلا من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة التنمية الصناعية بإعداد تصورات لرؤية تنموية للصناعة بالمحافظات المصرية تقع أغلب مشروعاتها خارج الوادي والدلتا في الأحوزة الصحراوية التابعة للمحافظات الفيضية أو في عمق المحافظلت الصحراوية لإستغلال الإمکانات المتاحة للخامات التعدينية والزراعية.
يوجد شبه اتفاق على أن التقويم هو تحديد لنتائج نشاط ما سواء کانت متوقعه، أم غير متوقعة، ومرغوبا فيها أوغير مرغوبا فيها، وسواء کان هذا النشاط سياسة أو برنامج أو إجراء بغرض تحقيق هدف أو أهداف معينة( ).
وقبل أن تعتمد تلک الهيئات المشار إليها آنفا لرؤيتها التنموية رسميا( )، وتحويلها لبرامج تنموية تنفيذية اتجه البحث والباحث نحو إخضاع تلک الرؤية ومشروعاتها للتقييم والتقويم وفقا لرؤية نقدية تتبنى فيها التوجهات العلمية للجغرافيا الاقتصادية، وجغرافية التنمية عامة والتنمية الإقليمية والصناعية خاصة ، ومن هنا تکمن أهمية الموضوع والهدف العام لهذا البحث.