لقد سعى باحثو جغرافية الجريمة على مدار أکثر من 150 عام‎ ‎إلى إبراز الاختلافات الجغرافيّة في ‏معدل الجريمة ‏ ‏ من خلال الترکيز على خصائص الأحياء بدلًا من خصائص الجناة ، ففي عام 1942 نادى ‏کل من " شو " ‏Shaw‏ و" هنري " ‏Henry ‎ ‎‏ بضرورة اتباع منهج "بيئيّ" لدراسة الجريمة استنادًا إلى ‏أن الفروق المکانيّة في خصائص الأماکن الديموجغرافية والاجتماعيّة والاقتصاديّة والعمرانيّة ، تلک ‏الخصائص التي تنعکس على معدلات الجريمة وأنواعها کما تؤدي دورًا بارزًا في تحديد الأحياء المصدرة ‏للجريمة والأحياء الجاذبة، وقد أکد أفکارهما الکثير من العلماء أمثال ‏‎,Harries ‎ Katzman ,‎ Dienes ‎‎,Rengert ‎ ‎، ولا يزال لذلک المنهج تأثير کبير في جميع بحوث الجريمة حتى الوقت الحاليّ؛ نظراً ‏لاهميته ؛ إذ يمکن استخدام نتائج مثل هذه البحوث من قِبل الأفراد أو المنظمات التي ترغب في الحصول ‏على معلومات حول مسببات النشاط الإجراميّ ودوافعة على مستوى الوحدات الإدارية اعتمادا على ‏خصائص تلک الوحدات لا على خصائص الجناة أو الضحايا ، أي بمعنى الاهتمام بخصائص تلک الوحدات ‏وما توفرة من بيئة خصبة ، إما لازدهار النشاط الإجراميّ وإما لقمعه .‏