تعکس مساهمة السکان في قوة العمل والهيکل الوظيفي للعمالة مدى مکانة الفرد في المجتمع, ويعد التمکين الاقتصادي للمرأة وسيلة فعالة للنهوض بالمستوى الاقتصادي للأسرة والمجتمع بصفة عامة, وذلک بهدف الحد من ظاهرة تأنيث الفقر, ورفع القدرة التنافسية للمرأة في سوق العمل, ومساندة المرأة الفقيرة في القطاع غير الرسمي والمرأة الريفية وبخاصة المرأة المعيلة.
ويتناول هذا البحث الأبعاد الاقتصادية لفجوة النوع في محافظة بني سويف, والمتمثلة في فجوة النوع في قوة العمل وفي معدلات المشارکة الاقتصادية, إضافة إلى دراسة فجوة النوع بين المشتغلين وذلک من حيث النشاط الاقتصادي والحالة المهنية والقطاع والحالة العملية, هذا علاوة على دراسة فجوة النوع بين المتعطلين في المحافظة وعلى مستوى مراکزها الإدارية.
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فجوة کبيرة لصالح الذکور في قوة العمل ومعدلات المشارکة الاقتصادية وکذلک في الأنشطة الاقتصادية والمهن والحالة العملية, وفي المقابل تقتصر الفجوة لصالح الإناث على الجوانب السلبية فحسب, مثل فئة يعمل بدون أجر وکذلک في معدل البطالة.
وبناءً على ذلک يمکن القول إن هناک مظاهر کثيرة للتمييز ضد المرأة في مجال العمل, منها ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث عنها بين الذکور وخاصة بالنسبة لحديثات التخرج من مراحل التعليم المختلفة, وذلک نتيجة للتمييز بين الجنسين في إتاحة الوظائف الجديدة للذکور دون الإناث, وأيضًا ترکز عمالة الإناث في القطاعات التقليدية ومنها الزراعة والخدمات, في حين يترکز عمل الذکور في قطاعات الإنتاج والتشييد والبناء والبنوک وسوق المال, ومن مظاهر التمييز أيضًا ارتفاع نسبة عمالة المرأة لدى الأسرة بدون أجر في حين تنخفض هذه النسبة بين الذکور بدرجة کبيرة.