تزخر العديد من الدول بالکثير من الحدائق الأثرية ومنها مصر التى تمتلک العديد من تلک الحدائق، وعلى الرغم من وجود قوانين ولوائح للتعامل مع المبانى الأثرية وذات القيمة إلا أن حداثة ضم بعض من الحدائق إلى لائحة الحدائق الأثرية يدفعنا إلى البحث عن لوائح ومنهجيات للتعامل معها، حيث نجد من الصعوبة الحصول على معلومات موثقة وفعلية ورسمية عن تلک الحدائق، وبالتالى تکوين صورة واضحة عن ما يجب أن تکون عليه هذه الحدائق بعد ترميمها وتطويرها، وهو ما يقوم عليه البحث عن طريق دراسة حالة حديقة الأندلس الأثرية والمسجلة أثر بحى الزمالک بالقاهرة. ومن منطلق أن النهضة الحديثة لأى دولة لا تتحقق حضاريًا إلا بالعناية بتراثها والحفاظ عليه، وأن هذه الحدائق الأثرية تمثل جزءًا هامًا من التراث الحضارى للشعب المصرى وللتراث الإنسانى أجمع، فيعتبر صيانة وحماية هذه الثروة من ضمن الخطوات والوسائل للحفاظ على هذا التراث، وهذا من أهم المتطلبات لربط الأجيال الحاضرة بتراث الماضى ترميم هذه الحدائق وحمايتها من التداعى والزوال بفعل التقادم الزمنى أو التعديات أو الإهمال، فهى تمثل جزءًا هامًا من ذاکرة الوطن.  ويجب إعتبار الحدائق الأثرية تراثًا حيًا للإنسانية يحظى بالحماية کالآثار المبنية سواءًا بسواء، فالتاريخ الأخضر للحدائق لا يقل أهمية بل يکمل تاريخ الآثار المشيدة بما يحتويه من آثار حية ممثلة فى الأشجار والدوحات التى يجاوز عمرها القرن والنصف  وقد تعرض الکثير من هذه الحدائق إلى الکثير من الإهمال والتعديات وسوء الإستعمال والإزالة والتخريب بالإضافة إلى غياب أعمال الصيانة والإصلاح والترميم وإهمال الرقابة والإشراف وهو ما يعرضنا لضياع جزء کبير من هذه الحدائق وبالتالى ضياع جزء کبير من تراثنا وحضارتنا